سلامة يُكمل ولايته... إلّا إذا "توفّقت" به القاضية عون!

ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحيّر اللبنانيين، ليس لاقتناعهم ببراءته من الاتهامات الوازنة الموجّهة إليه، وأهمّها على الإطلاق المشاركة مع جهات رسمية وغالبية المنظومة السياسية والمنظومة المصرفية والمنظومة الاقتصادية في التسبّب بإفلاس البلاد وبانهيار شبه نهائي لقطاع المصارف ونهائي للعملة الوطنية، بل بالطريقة التي يتعامل بها معها المصرّون على حصر مسؤولية كل المذكور أعلاه به. فتارة "يتهيّجون" على محاسبته بإقالته من حاكمية المصرف المركزي، لكنهم يفشلون في تحقيق مبتغاهم فينكفئون. وطوراً يُصدرون بواسطة القاضية "الوحيدة" في رأيها المهتمة بإنقاذ لبنان من الفساد وبمحاسبة الفاسدين أمام القضاء وبإصدار أحكام بالسجن عليهم مع إلزامهم بإعادة ما تعتبره وأناساً كثيرين مالاً منهوباً من الدولة، ويصدرون أيضاً مذكّرات استدعاء للتحقيق مع البعض من هؤلاء، ثمّ مذكّرات إحضار في حال تمنعهم عن الاستجابة وتكليف جهاز أمني موثوق تنفيذها. طبعاً أحياناً تكون صفة المستدعى للتحقيق شاهداً رغم أن اللبنانيين كلهم يعرفون أن رأسه مطلوب، وأن صفة الشاهد هي لإقناعه بتلبية الدعوة الى الاستجواب. ذلك أن في إمكان القاضية الوحيدة المهتمة بإنقاذ لبنان نفسها تحويله بعد انتهاء الاستجواب متهماً أو مشتبهاً فيه وتالياً إصدار أمر بتوقيفه. وعندما تفشل هذه المحاولة أيضاً لأسباب متنوّعة يعود الهدوء على جبهة محاسبة رأس الفساد رياض سلامة، علماً بأن أحد رؤوسه الكبار لا بل أحد المنسّقين بين هؤلاء الكبار. قد يكون الهدف من التركيز عليه التخلّص منه ومن...