إعادة هيكلة النظام المصرفي

ثمة توجُّه لدى الحكومة الحالية الى اعتماد توصية بتقليص عدد المصارف من نحو 61 مصرفًا الى خمسة أو ستة مصارف ذات ميزانيات ملحوظة.ان هذا التصور بعيد عن تأمين سلامة الودائع مستقبلاً وجذب ودائع اضافية من اللبنانيين والعرب. ولا شك في ان الازمة المصرفية التي تشتد يومًا بعد يوم، وخصوصا بعد صدور أحكام في سويسرا وبريطانيا لمصلحة مودعين، توجب على مساهمي البنوك المعنية التي تملك هذه الفروع في الخارج تسديدها. ومعلوم ان تعميم الأحكام على البنوك اللبنانية سيؤدي الى افلاسها ولن يكون ممكنا تأسيس 5 أو 6 مصارف تتمتع بالحجم المقنِع.استباقًا لتوجه الحكومة نحو حل كالذي اقترحه وزير اقتصاد سابق استجرّ المصائب المالية على لبنان ولقي في حكومة حسان دياب ما يشجعه على الاسترسال في اقتراحات غير ذات جدوى.مشاكل لبنان مصرفيًا تتعلق بخمسة او ستة مصارف عاملة، وجميعها من المصارف الملحوظة، بل انها المصارف الاكبر قياسًا على ميزانياتها عام 2018، ونشير الى اننا اذا حافظنا على نظام اقتصادي حر وأهملنا التوجه الى نظام ضبط التحويلات، لدينا على الاقل 6 أو 7 مصارف عربية موجودة في لبنان يمكن ان تمثل نواة الانعاش، اضافة الى عدد لا يستهان به من البنوك اللبنانية التي تحوز الموارد والقدرات الادارية والتي لا تعاني من شحّ.من الحقائق المعروفة أن النشاط الاقتصادي لا يمكنه الحفاظ على النمو ما لم تكن الموارد والتسهيلات المصرفية كافية ومتاحة بشكل طبيعي.برامج المحافظة على النظام...