النازحون يدخلون ملف البازار الانتخابي أيضاً؟

لم يكن غريباً على الاوساط السياسية المراقبة ان تعمد الدولة الى إثارة ملف النازحين السوريين من بابه العريض على خلفية الحادث المأسوي الذي أصاب طرابلس بفعل غرق مركب وسقوط ضحايا بنتيجته منهم من العائلات السورية النازحة، علماً أن هذا الملف وعلى اهميته، لا يشكل في المرحلة الراهنة اولوية ملحة في ظل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفجرة في البلاد، ما يجعل التساؤل في الأوساط المحلية كما الدولية المعنية بهذا الملف مبرراً حول التوقيت والاهداف. كان واضحاً من المواقف الصادرة عن مسؤولين لبنانيين في الايام القليلة الماضية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ان الحكومة عمدت الى رفع هذا الملف الى مستوى متقدم، من خلال التلويح بعجزها عن الاستمرار في تأمين المساعدات للنازحين فيما اللبنانيون غارقون في ازماتهم. وقد تجلى هذا الموقف أولاً في موقف حاد للرئيس اتهم فيه دولاً اجنبية بمساهمتها في ابقاء النازحين في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم بدلاً من من ان يكون ذلك بعد عودتهم الى بلادهم، بذريعة انتظار حل سياسي في سوريا (..). وكان كلام عون شرارة لانطلاق سلسلة من المواقف الوزارية ولا سيما لوزيري العمل مصطفى بيرم والشؤون الاجتماعية هكتور حجار غداة الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في هذا الموضوع، وهو سبق اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي تناول هذا الملف، من باب الممارسات الامنية غير المقبولة للنازحين، الامر الذي دفع وزير العمل مصطفى بيرم الى القول بأن لبنان لم يعد قادراً على ان يكون شرطياً لدول اخرى، سيما وانه لا يتلقى اي مساعدة في هذا...