إحياء الاقتصاد آخر هموم الدولة

اقتصاديون لبنانيون ومسؤولون سابقون عقدوا اجتماعات متوالية على مدى الأشهر الماضية لبحث الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها لبنان، وأصدروا توصيات وجّهوها إلى المجلس النيابي الجديد ونشروا بعضها في وسائل الإعلام. في اجتماعهم الأخير ركّزوا على أهمّية الموازنة العامّة بعد انقضاء سبعة أشهر على الموعد الدستوري لإقرار موازنة سنة 2022 دون إنجازها، رغم الظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد.لقد أضاف الرئيس نجيب ميقاتي بعدا جديدا إلى قانون الموازنة اعتبارا من هذا العام، عندما ربط إمكانية مساهمة الدولة جزئيا في ردم خسائر النظام المالي واسترداد الودائع بتحقيق فائض في الرصيد الأوّلي للموازنة. ورغم الشعارات الحماسية التي أطلقت هنا وهناك منذ انفجار الأزمة واحتجاز الودائع، فقد بات مسلّما به أنه بدون مساهمة الدولة في ردم الخسائر لا أمل مطلقا بحفظ الحقوق المقدّسة للمودعين، كليا أو جزئيا.إن هذا الفائض لا يساهم فقط في حلّ مشكلة المودعين، المدمّرة للاقتصاد والمجتمع، حاضرا ومستقبلا، بل هو أيضا، وبصورة خاصّة، يساعد على إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني المنهار....