"طبخات بحص" مالية وقضائية تنهي ما تبقى من الودائع!

 بحذر شديد مصحوب بإنعدام كامل للثقة، تلقف اللبنانيون اقتراح حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عزم المصرف المباشرة اعتباراً من نهاية حزيران الجاري دفع مبالغ تصل الى ٢٥ الف دولار أميركي نقداً. مرد الحذر وغياب الثقة عدم وضوح الآلية او البرنامج الذي سيتم من خلالهما الافراج عن جزء من ودائع اللبنانيين المحتجزين منذ تشرين الاول ٢٠١٩ في المصارف من دون أي مسوغ قانوني، بل بسبب عدم توافر السيولة لدى هذه المصارف لسداد الودائع بغير العملة اللبنانية.  منذ التاسع من أيار الماضي، تاريخ إطلاق سلامة مبادرته، لا يزال الغموض يكتنف الآلية، في ظل عدم توصل الحاكم الى تفاهم مع المصارف على مصدر التمويل، بعدما رفض أركان القطاع ان يتم التمويل مناصفة بين المركزي والمصارف. علماً ان نسبة الخمسين في المئة التي سيتحملها المركزي ليست في الواقع الا من أموال المصارف الموجودة لديه ضمن الاحتياطات الالزامية لديه.  الخلاف بين الجانبين لم يصل الى نتيجة فورية كما كان الحاكم يرغب بهدف ضخ جرعة من الثقة في السوق المحلية يستفيد منها الحاكم في الدرجة الاولى، الذي يتعرض منذ عامين الى حملة استهداف واسعة إعلامية وسياسية وقضائية على خلفية اتهامات بالفساد واختلاس أموال، كما تستفيد منها المصارف العاجزة عن تقديم اي مبادرة إنقاذية لمؤسساتها والصناعة المصرفية المهددة بخسارة...