طريق جهنّم معبّدة بالنوايا السيّئة

رمزي الحافظ لنعترف أولاً بأن جذور الأزمة المعيشية هي سياسية أولاً وآخراً، وما نشهده من انكماش اقتصادي وتوقف القطاع المصرفي عن القيام بدوره، وترهّل الدولة، وانهيار القدرة الشرائية، ما هو إلا نتيجة حتمية لطغيان المصالح السياسية، الذي أدى الى حقبات التعطيل الحكومية الطويلة والاستعصاء عن الإصلاح. إن القصور الاقتصادي والإداري لم يكن الدافع الرئيسي لوقوع الأزمة وإن كانت هناك مآخذ على بنية الدولة وإخفاقاتها. لن يجمع اللبنانيون على تشخيص العلل السياسية، لكن قلما تجد لبنانياً لا يعترف بأن ضمور الدولة بقضائها ودفاعها وإداراتها، وخرق الدستور تكراراً، أدّيا معاً الى سقوط النظام، وكأنه كان مساراً مقصوداً. وهو فعلاً كان كذلك. وحل مكان حصرية ومسؤولية الدولة حصرية أخرى قوية وغير مسؤولة، رعت منظومات قديمة ومستحدثة، تحاصصت في ما بينها المنافع وفشلت في إدارة البلاد واقتصاده. فكانت النتيجة أن الدولة الركيكة وهنت وخارت أمام هيمنة أحد مكوّناتها عليها، وأمام الحجم غير المسبوق لضغط وطول الحروب في الجوار، فسقط ما سقط، عن سابق تصور وتصميم، أو عن عدم كفاءة، نتيجة تحالف سوء النوايا مع سوء التدبير.جبن أَكَلَة الجبنلنعترف ايضاً بأن معظم الأموال في مصرف لبنان والمصارف قد طارت، وأن حقوق المودعين ثابتة قانونياً، ولنقر بأن تحصيل هذه الحقوق، مشروط بجهود إصلاحية جبّارة بعضها يمكن تنفيذه سريعاً، وبعضها الآخر يتطلب وقتاً طويلاً وشجاعة سياسية غير متوفرة، وانكفاءً، لا يُتَوقع، عن تدخل أصحاب النوايا العاطلة والمعطلة. ليس هناك من المسؤولين من يتجرأ على الاعتراف العلني بهذه الحقائق، وإن كانوا يقرون بها في الغرف المغلقة. لذلك لا يلتفت معظم أهل السياسة، خصوصاً من هم في سدة المسؤولية أو أولئك الذين يقومون بدور الإنابة عن مصالح الشعب، بتكليف منه او من دونه، إلا الى سردية الخسائر...