قانون حماية الودائع يحمي أموال المودعين... على الورق! عقيص لـ"النهار": سحبنا الترخيص من الحكومة باعتبار الودائع مشطوبة

"ودايعنا متل الكهربا، ألف مشروع وألف تصريح والنتيجة عتمة". هذه المشهدية جاءت على لسان كبير في السن والخبرة والنضال بعد سماعه خبر إقرار لجنة الإدارة والعدل قانون حماية أموال المودعين، الذي ولد من رحم اقتراحين في هذا المجال، الأول قدّمه نواب كتلة "حزب الله" والثاني قدّمه النائبان علي حسن خليل وناصر جابر. اقتراحات ومشاريع قوانين عدة لحماية الودائع في المصارف خضعت للدراسة والتمحيص في المجلس النيابي، يختلف بعضها عن بعض في الشكل والتوصيف ووحدة الارقام أو المعلومات، لكنها جميعها تختلف مع الواقع الفعلي لمالية الدولة واحتياطاتها بالعملات الصعبة من جهة، وبين موجودات المصارف وسيولتها من جهة أخرى. بيد أن كل المشاريع المطروحة والمقدمة الى النواب لدرسها وإقرارها، تضع مسؤولية إعادة الودائع لأصحابها على 3 أفرقاء: الدولة ومصرف لبنان والمصارف. الدولة بما هي من حاضنة مفترضة لمشاكل مواطنيها، ولشراكتها الأساسية في هدر الودائع، والمصارف لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الوفاء بالتزاماتها تجاه مودعين ائتمنوها على جنى أعمارهم، ومصرف لبنان بمسؤوليته عن تمويل الدولة بالعملة الصعبة ليس فقط من احتياطاته الخاصة كشخص معنوي، بل أيضاً من ودائع المودعين المودعة من المصارف لديه، من دون أي سقوف أو ضمانات لرد تلك المديونية. لكن في ظل فقدان القدرة عند المعنيين على توحيد الرؤى ووضع خطة استراتيجية بعيدة المدى يمكن معها السير بمشروع "مارشال" مالي ومصرفي، كيف يمكن حماية الودائع، ومن يضمن بقاءها أو عدم تذويبها أو تصفيرها إلى حدّ لا يعود هناك دافع للمطالبة بها؟ ناقش البرلمانيون القانون الأفضل المفترض به حماية ما بقي من ودائع في المصارف، وانتهى المطاف الحواري بينهم إلى الاتفاق على مسوّدة قانون ورفعه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره. المادة الاولى من القانون تنص على "يُمنع على الحكومة عند إقرارها أو تنفيذ إجراءات أو خطط اقتصادية أو مالية أو نقدية، كما يمنع على مصرف لبنان والمصارف الخاصة اللبنانية والأجنبية العاملة في لبنان اتخاذ أي قرار...