تقدّم الاقتصاد المصري وتراجع الاقتصاد اللبناني

على رغم الاختلاف الكبير بين الاقتصادين المصري واللبناني، بمختلف المعايير، يمكن استخلاص دروس وعِبر مفيدة من خلال مقارنة المسارين المتعاكسين لهما في السنوات الخمس الأخيرة. إن بعض المسائل التي طُرحت على الحكومة المصرية منذ سنة 2016 تشبه كثيرا عناوين التحدّيات المطروحة في وجه الدولة اللبنانية منذ سنة ونيّف، مثل تحرير سعر الصرف وإصلاح المالية العامّة وإعادة صياغة سياسات الدعم ووضع برنامج إصلاحي بالاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، وأخيرا معالجة الآثار الاقتصادية لانتشار وباء كورونا.   وصل الوباء القاتل إلى مصر في توقيت اقتصادي غير ملائم لأنه أنهى فترة من الاستقرار الاقتصادي، شهدت ارتفاعا في معدّلات النموّ وتحسّنا في مؤشّرات المالية العامّة وكفاية في حجم الاحتياطات بالعملات الأجنبية. يعود الفضل في هذا التقدّم إلى البرنامج الاقتصادي الصارم للحكومة والذي حظي بدعم صندوق النقد الدولي سنة 2016، فأقرض مصر 12 مليار دولار لمساعدتها على تجاوز نتائج الاختلالات القديمة المتراكمة والاضطرابات السياسية التي بدأت...