خلاصات اقتصادية مقلقة لنزاعات سياسية عشية الانتخابات

تحت وطأة كل مؤشرات الانهيار المتفاقمة يوماً بعد يوم، تستمر القوى السياسية في سياسة الإنكار لحجم الأزمة وخطورتها، مقدمة الاستحقاق الانتخابي على ما عداه من أولويات ملحة تلامس حياة المواطنين وسلامتهم ومعيشتهم.وفي حين كان ينتظر من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ان تتعامل مع الأزمات المفتوحة بواقعية اكبر، وبانفتاح على مقاربات جديدة من خارج الصندوق لطرح إجراءات وسياسات توائم بين مصلحة الدولة العليا ومصالح الناس، ذهبت الى المقاربات التقليدية، كما عكسها بوضوح مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢الذي استسهل اللجوء الى فرض رسوم وضرائب غير مباشر تثقل كاهل المواطنين، وآخرها ما اقترحه وزير الاتصالات في جلسة أمس حول رفع كلفة الاتصالات وتسعيرها على سعر صرف ٩ آلاف ليرة للدولار. لم تكد الحكومة تلتقط انفاسها وتعود الى الاجتماع، وان من باب مناقشة الموازنة، حتى تفجرت الأزمة مجدداً بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان على خلفية التدقيق الجنائي، وكان جديدها مذكرة الجلب الاخيرة الصادرة عن القاضية غادة عون في حق سلامة. وهذا النزاع المتجدد يؤكد مرة جديدة ان بعبدا لن تتخلى عن هذه المواجهة في ما تبقى من...