سينتظر أساتذة الجامعة اللبنانية،المتعاقدين والمتفرغين، وطلابها ايضاً إلى حين تشكيل حكومة جديدة، لمعرفة كيف ستتعامل مع ملفات الجامعة ومطالب أهلها. ملف تفرغ المتعاقدين على سبيل المثال لا يزال في أدراج وزارة التربية، وهو مقسم إلى 3 لوائح مختلفة وملاحقها، إلى حد لم يعد معروفاً ما إذا انتهى في الواقع بعدما باتت الحكومة تصرف الأعمال ويرفض رئيسها حسان دياب طرح أي ملف بما في ذلك تسوية أوضاع المحالين إلى التقاعد ومنحهم مستحقاتهم بعد إدخالهم إلى الملاك وفق الصيغة المتعارف عليها في الجامعة. والحق يقال إن قضايا الجامعة بات يهابها كل من يتصدى لها، ولا أحد يعرف ما إذا كانت ستبقى على حالها أو يتقرر إنهاء وظيفتها بعد طرح مشروع...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول