الكونغرس رفض صفقة بيع السعودية أسلحة

صوّت مجلس النواب الأميركي الأربعاء على مشروع قرار يوقف صفقات بيع المملكة العربية السعودية وحلفاء آخرين لواشنطن أسلحة بقيمة 8,1 مليارات دولار، في خطوة تشكل صفعة للرئيس دونالد ترامب الذي من المرجح أن يستخدم الفيتو ضد القرار.

والنواب الذين يشعر الكثير منهم بالغضب على المملكة بسبب ما ينسبونه اليها من دور في مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي، أيّدوا ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت جدلاً بعد الاعلان عنها بموجب اجراءات طوارئ ومن دون عرضها على الكونغرس.

وكانت هذه التشريعات قد أقرت في مجلس الشيوخ، لذا سترسل في خطوة لاحقة الى البيت الابيض حيث من المتوقع ان يواجهها ترامب بـ"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.

ومع ان مجلس النواب صادق على وقف مبيعات الاسلحة بغالبية مريحة، الا ان القرار كان يحتاج الى 50 صوتاً اضافياً ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "فيتو" ترامب. ويسعى ترامب الى عقد 22 صفقة لبيع أسلحة منفصلة مع السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والاردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، وقت يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ويرى معارضون أن هذه الصفقات ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا مدعوما من الولايات المتحدة ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران، قالت الأمم المتحدة إنه تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغل :"عندما نرى ما يحصل في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة الى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا".

وأقر الديموقراطي المخضرم بأن تهديدات الحوثيين حقيقية، "لكن هذا لا يعني أنه يجب ان ننظر الى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف وذبح المدنيين".

وفي أيار، تجاوزت إدارة ترامب الكونغرس للمصادقة على صفقة الاسلحة، بعدما أعلنت أن إيران تمثل "تهديداً" لاستقرار المنطقة. وأفاد وزير الخارجية مايك بومبيو في حينه أن مبيعات الأسلحة "ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط وتُساعد هذه الدول على الدّفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال عدد من الاعضاء بينهم جمهوريون في مجلس الشيوخ إن ليس ثمة مبرر قانوني لتجاوز الكونغرس الذي يحق له الاعتراض على اتفاقات كهذه.

والشهر الماضي، أمل السناتور ليندزي غراهام أن يسهم التصويت "في توجيه رسالة إلى السعودية بأنها إذا تصرفت بهذه الطريقة لن يعود هناك مجال لعلاقة استراتيجية" معها. وكان السناتور يشير إلى مقتل خاشقجي العام الماضي في تركيا على ايدي عملاء سعوديين، مما تسبب بأزمة كبيرة في العلاقات بين الرياض والغرب. لكن مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب انتقد القرارات، ووصفها بأنها "خطيرة" وقت توسع إيران نفوذها. وجاء في بيان له: "ايران تمدد أذرع الارهاب في الشرق الاوسط... إذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر الإرهاب ويزداد عدم الاستقرار ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد". وفي خطوة تؤكد دعمها للرياض وتظهر قوتها لإيران، تنوي إدارة ترامب ارسال 500 جندي إلى السعودية كما بثت شبكة "سي ان ان" الأميركية للتلفزيون الاربعاء.

وستنتشر القوات في قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق الرياض، كما نقلت "السي ان ان" عن مسؤولين اثنين في وزارة الدفاع الاميركية. وتأتي هذه الخطوة بعد اعلان واشنطن في أيار أنها ستنشر 1500 جندي اضافي في الشرق الاوسط لمواجهة "تهديدات فعلية" من إيران.