ريفي لـ"النهار": الامم المتحدة طالبت مرات عدة بتعديل قانونَي المجلس العدلي والمحكمة العسكرية

وهذا ما ينتفي وجوده نهائيا على المستوى العالمي، فيما المحكمة العسكرية تحاكم مدنيين، ما يناقض المبادىء الاساسية لحقوق الانسان العالمية".وهذا المشروع "لا يزال في الادراج وكنت رفعته إلى مجلس الوزراء"، بحسب الوزير السابق للعدل. وفي رأيه أنه "لم يقر بسبب رفض حزب الله الماضي في سياسة عدم التخلي عن المنطق السوري - الايراني الذي لا يريد التخلي عن المحكمة العسكرية التي سمّيتها محكمة قوى الأمر الواقع. ووفر ذلك في الماضي ظرفا قويا خلال الوجود السوري في لبنان، ويتحكم الحزب بقراراتها بعد خروجه. هي تناقض المبادىء الاساسية لحقوق الانسان". ويقول: "نحن مطالَبون من الامم المتحدة بالغاء أي محكمة تحاكم على درجة واحدة في كل دول العالم لان الذي يتحاكم يجب أن يعطى دائما فرصة بحق...