معالي الوزيرة السيدة ريا الحسن المحترمة

تعاني المرأة اللبنانية من التهميش في الحياة السياسية اللبنانية، وأجزم بأنك أصبحت قدوة لهن ومثالاً يحتذى به من حيث الإقدام والإصرار على تحقيق الذات وإثبات بأن المرأة اللبنانية تملك الكثير من الأدوات، ما يؤهلها بأن تقوم بدورها بشكل مميز، وحتى أن تتفوق على الرجل في المجالات العلمية والاجتماعية وحتى السياسية. وهنا لا بد لي من التذكير بأنك قد دخلت التاريخ فعلاً من خلال توليكم حقيبة وزارة المالية كأول امرأة تتولى هذه الحقيبة في تاريخ لبنان، وأنت الحاصلة على دبلوم دراسات عليا في مجال إدارة الاعمال والاستثمارات. واليوم ها أنت على رأس وزارة الداخلية رغم أنك لا تملكين أي خلفية أمنية، ولكن ثقة دولة الرئيس سعد الحريري بمؤهلاتك وصدقك في العمل، وهو حتماً ما لمسه من خلال عملك معه بطريقة أو بأخرى، دفعه لتسميتك في هذه الوزارة المهمة.

الجميع يعلم بأن هذه الحكومة قد ولدت بعد مخاض عسير استمر حوالي ثمانية أشهر في ظل تحديات اقتصادية ومالية وأمنية تواجه لبنان، وتضغط على الواقع الاجتماعي والمعيشي والنفسي على المواطن اللبناني، والكل بات يعلم بوضع الخزينة المالي الدقيق وشروط سيدر لتحويل الأموال.

غير أن ما يهمني اليوم هو فتح حوار معك من طرف واحد يتمحور حول عدة مواضيع إصلاحية تتصل مباشرة بعملك كوزيرة للداخلية. وأعتقد بأن دخول التاريخ عبر العناوين وحده لا يكفي للاستمرار إنما يجب علينا كتابة الصفحات وترك بعض البصمات التي لا تمحى مع مرور الزمن، وقد لفتني في الشهر المنصرم هذا الكمّ الهائل من الصور المسربة من داخل مكاتب القائمقامين عن عمليات تسليم وتسلم وانتخاب رؤساء جدد للبلديات حتى يخال للمتابع بأن هؤلاء الموظفين لا عمل لهم سوى استقبال الوفود وأخذ الصور، وطبعاً ما يعيب أكثر هو أن الغالبية الساحقة من هذه الوفود والأعضاء هي من الرجال، وغالباً يتم انتخاب رئيس آخر بعد مرور فترة معينة من الزمن قد تصل في بعض القرى إلى انتخاب رئيس جديد كل عام، وطبعاً هذا ما أعتبره الوجه المخجل للديمقراطية السطحية لما فيه مضيعة للوقت لموظفي الدولة وتشويش المشهد لدى الناخب لناحية المسؤوليات، وقد سمعنا أن هناك من يدفع أموالاً طائلة لمجرد انتخابه لسنتين كرئيس بلدية لقرية معينة لاعتقاده بأن هذا الموضوع هو مجرد وجاهة اجتماعية، وأنت تعلمين في عصر التكنولوجيا والمعرفة اليوم، فإن دور رؤساء البلديات كبير، وعلى عاتقهم يقع الكثير من المسؤوليات الادارية والمالية والقانونية، لذلك لا بد من تحديث قوانين البلديات وتقديم مشروع قانون يقضي بانتخاب رؤساء البلديات من الشعب مباشرة وهكذا لا يستطيع الأعضاء الالتفاف على إرادة الناخب، كما أنه يوجد الكثير من الإيجابيات لهذا الموضوع لا مجال لذكرها الآن.

الموضوع الثاني معالي الوزيرة هو وجوب تحديث قوانين مؤسسة قوى الامن الداخلي وإلغاء ما يسمى بمجلس القيادة وهو مجلس يكاد يعطل مسيرة هذه المؤسسة العريقة، وبناء عليه يتم تعين مدير عام ونائب له أسوة بجهاز الامن العام، وإلغاء ما يسمى بالوحدات وتحويلها إلى فروع كما فرع المعلومات، وإنشاء مديرية عامة مستقلة لإدارة شؤون السير على صعيد لبنان، ولا يمكن لعناصرها الانفصال إلى جهاز آخر، وأنت تعلمين بأن هذا الموضوع طارئ جداً، ويمثّل عدد قتلى حوادث السير كارثة وطنية، وبما أننا في صلب الموضوع، لمَ لا تتمّ العناية بعناصر المطار وزيادة العديد وتأمين لباس موحّد لهم يختلف عن باقي القطعات، وتخفيف عدد ساعات العمل المنوطة بم حتى يبقى شيء من بشاشة وجوههم خلال قيامهم بخدمة المسافرين. كما يرجى أخذ قرار بمنع تعليق اللافتات من دون إذن مسبق من البلديات المعنية ومقابل رسوم، فالكل يعلم مدى التلوث البصري التي تحدثه هذه اللافتات.

يبقى موضوع أخير رغم كثرة المواضيع وهو: لمَ لا تبادرين وبحزم إلى تركيب كاميرات مراقبة في مراكز مأموري النفوس، وأنت تعلمين بأن عدد المراكز يبلغ فقط ٤٧ مركزاً، وكلفة مشروع كهذا تكاد تكون معدومة مقارنة مع المردود الفوري لناحية محاربة الفساد والسمسرات داخل هذه الأقلام.

طبعاً معالي الوزيرة يوجد الكثير لفعله، لكن إذا ما أردت أن تكوني فعلاً وزيرة إصلاحات فلا يكفي المداومة في المكتب وإزالة بعض بلوكات الباطون من الطرقات، إنما يجب مساعدة هذا المواطن على تغيير نفسه عبر قوانين إصلاحية في العمق، وعندها سوف تحفرين اسمك من ذهب في تاريخ وزارة الداخلية.