إنهاء الأزمة ينفي البعد الخارجي

على رغم إصرار مسؤولين على الطابع الداخلي للحادث الأليم في الجبل الاسبوع الماضي نتيجة استفزازات تصاعدية باتت معروفة مسبباتها، فإن مصادر سياسية تصرّ على مراقبة مسار التطورات وإمكان حصرها سريعا من أجل أن تتبين صحة موقف المسؤولين حول هذا الامر او ربط ما حصل بأحداث اقليمية يخشى أن تعود لتستخدم لبنان ساحة تمارس الضغوط من خلالها. فهناك بضعة امور لم تغب عن حسابات هذه المصادر، من بينها في شكل خاص تلاحق تقارير مؤسسات التصنيف الدولية عن الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، والتي كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في ختام جولة وفد الصندوق مطلع الاسبوع الحالي، فيما طغت التطورات الامنية على مضمونه. وثمة تساؤلات ترددت في أوساط ومجالس سياسية واقتصادية عدة عن اللجوء الى أحداث أمنية يمكن التذرع بتداعياتها والازمة الكبيرة التي تؤدي اليها من أجل تبرير خطوات أو إجراءات يعتقد كثر أنها لا بد آتية في مرحلة قريبة، فيما لا يود مسؤولون سياسيون تحمل المسؤولية عنها.والواقع أن المسار الذي يسوقه لبنان الرسمي في الخارج راهنا، كما في الداخل، هو وجود تفاهم بين الرؤساء الثلاثة مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامه الذي يأخذ على عاتقه المحافظة على الاستقرار المالي للاشهر المقبلة، في مقابل أن يأخذ...