إمرأة منتجة... لمواجهة صعوبات الوصول إلى الموارد المالية أو المشاركة في مجالس إدارة الشركات

إذا كان المثل الصيني ينادي بـ""علّمني الصيد ولا تعطني سمكة"، فإنّ تمكين المرأة اقتصادياً يصبّ في خانة هذا القول الشهير. ولا شكّ أن تطبيقه يأخذ حيّزاً مهمّاً في روزنامة عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، التي بادرت في إطلاق خطوات عملية في هذا الاتجاه.

من هذه الخطوات، تنظيم الدورة التدريبية الوطنية على "مهارات الدعوة في مجال النوع الاجتماعي والتجارة" التي تنظمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، والمشاركون فيها يمثّلون القطاعات المعنية منها في الإعلام، الإقتصاد، الأحزاب على اختلافها، الجمعيات، والوزارات المعنية بهذه القضية وسواها.

تعزيز المشاركة

أما الهدف الرئيسي للدورة، وفقاً لنصّ الدعوة، هو تطبيق لمشروع "تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية" بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية/سيدا، وذلك بالتوازي مع الدورات التي تقام في كلّ من الجزائر والأردن ومصر والمغرب وتونس. وأبرز أهدافها هي استكمال الدورة التدريبية الإقليمية عن الموضوع نفسه التي أقيمت في بيروت في آذار الماضي، والندوة الإقليمية عن "التوثيق والتخطيط الاستراتيجي" التي أقيمت في تونس في كانون الثاني الماضي، إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمتين في مجال الدعوة القائمة على الأدلة نحو التغيير لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية وولوجهن في الأسواق التجارية وطنياً، إقليمياً، ودولياً.

مواطن الضعف

لم هذه الدورة؟ ذكرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز في كلمتها أننا "سنتناول موضوع المساواة بين النساء والرجال في المجال الاقتصادي، والسؤال الأول الذي طرحته الدراسة التي تمّ إنجازها في إطار هذا المشروع، عن الوضع القائم في لبنان". وطرحت سبب عدم استطاعة النساء في لبنان دخول الأسواق التجارية، مشيرة إلى أن "التجارة هي قطاع يساهم بنسبة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والنساء قادرات على ممارسة الأعمال التجارية، والسياسات الاقتصادية لا تنص على تمييز ضدهن، ومع ذلك يظل قليلاً عدد النساء اللواتي يقمنَ بنشاط تجاري، مع أن القانون اللبناني يعترف منذ العام 1994 بالأهلية التجارية الكاملة للمرأة".

وذكرت "أن المجلس النيابي قد أقرّ مؤخراً، تعديلاً قانونياً ألغى بموجبه الأحكام التي كانت تميِّز في قانون التجارة البريّة ضد زوجة المفلس، إذ إن المشرِّع كان لا يرى أن هناك فرقاً واضحاً بين الذمّة المالية لكل من الزوجين، لاعتباره أن هناك قرينة بأن المرأة غير منتجة وتعتاش خلال زواجها من موارد الزوج حتى إثبات العكس".

وتوقفت عند "إمكان طرح إشكاليات متنوعة في إطار البحث في مواطن الضعف في مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية. منها مثلاً تلك التي تتعلق بالمعدلات المنخفضة لمشاركة المرأة في القوى العاملة التي لا تزيد إلا بقليل عن نسبة الربع، وتلك التي تتعلق بالصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى الموارد المالية أو في المشاركة في مجالس إدارة الشركات والهيئات الاقتصادية"، مشيرة إلى أن معطيات عديدة تدلّ على ضعف موقع النساء الاقتصادي في مجتمعنا، وأخرى ترتبط بضعف مشاركتهن في صناعة القرار، ومؤشرات أخرى، جعلت لبنان يُصنَّف في المرتبة 140 بين 149 دولة تناولها التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".

وشدّدت على أن "الهدف الرئيسي منها هي تمكين المشاركين من إتقان ممارسة سبل كسب التأييد للتغييرات المطلوبة"، مشيرة إلى "أننا ندرك أن السياسات والقرارات الاقتصادية لا تشتمل عادة على تمييز صريح ضد النساء، إنما هي لا تأبه للتمييز الذي يتعرضن له في المجتمع والذي ينعكس سلباً على أدائهن في المجال الاقتصادي".

مناصرة المرأة

ثم ألقت مديرة إدارة المعلومات في مركز "كوثر" السيدة بالحاج يوسف كلمة قالت فيها: "يأتي هذا المشروع في نطاق تمكين النساء في المجال الاقتصادي عامة، وفي التجارة خصوصاً، كما يأتي وجودنا في لبنان للمرة الثانية، في نطاق تنفيذ سلسلة من التدريبات لدعم قدرات المنظمات العاملة في مجال تمكين المرأة الاقتصادي للقيام بحملة مناصرة لدعم مشاركة النساء بصورة أفضل في التجارة، وخاصة في التجارة الدولية".

ولفتت إلى أنه "سبقت هذه الدورة التدريبية الوطنية، دراسة وطنية عن واقع النساء اللبنانيات في التجارة، وكان هناك العديد من المخرجات، منها سلسلة توصيات منبثقة عن أولويات تمّ تحديدها للتدخّل. وبعد الدراسة، أقيمت دورة تدريبية إقليمية شاركت فيها ست دول ومجموعة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها وللقيام بدورات وطنية في كلّ بلد".

يُذكر أنه تمّ تسليم شهادات للمشاركين في الدورة التدريبية الوطنية عن "مهارات الدعوة في مجال النوع الاجتماعي والتجارة".