الحريري: للتضامن الوزاري في مناقشة الموازنة وإقرار المرحلة الأولى من "سيدر"

طلب رئيس مجلس الوزراء سعد #الحريري من وزير الاقتصاد منصور بطيش اعادة دراسة الرسم النوعي بسبب تسجيل اعتراضات كثيرة من التجار، والحفاظ على صناعتنا ومؤسساتنا التجارية، ووعد بطيش بإجراء دراسة بالتشاور مع الهيئات الاقتصادية من أجل تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء حول الرسم النوعي في أسرع وقت ممكن.

وأكّد وزير الاعلام بالوكالة محمد شقير، بعد انتهاء جلسة لمجلس الوزراء عقدت ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة #الحريري، على الاتفاق "ألّا يتضمن مشروع موازنة 2020 أي زيادة في الانفاق، أي التزام ما تم الاتفاق عليه في مشروع موازنة 2019، واذا استطعنا التخفيض في موازنة 2020 ومن المؤكد اننا سنخفض مجدّداً، و هناك اتفاق على أن لا تتم زيادة النفقات".

وأكّد شقير على "التطرّق لموضوع اضراب #الجامعة_اللبنانية، وهو موضوع يهمّ الجميع، وأبلغنا وزير التربية أنه تقدّم كثيراً في المفاوضات"، معلناً أنّ "الخميس المقبل سيكون يوما دراسيّاً طبيعيّاً في كل فروع الجامعة اللبنانية، لأنّ هناك آلاف الطلاب في مرحلة التخرج".

ومن أهمّ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أنّه "لا يمكن لأي بلدية القيام بأي عقد بالتراضي ابتداء من 1-1-2020 ، وسيرفض مجلس الوزراء أيّ عقود بالتراضي بعد هذه المهلة، وحدّد مهلة 6 أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة وتحضير دفاتر الشروط".

وكان الحريري أصرّ في مستهلّ الجلسة على "أنّنا في شهر تموز يجب أن نكون قد اقررنا مشروع الموازنة وخطة "ماكينزي"، داعياً إلى "تسريع وتيرة القرارات الاقتصادية والمالية التي تضمنها البيان الوزاري لنبعث اشارات ايجابية عن مدى جديتنا وصدقيتنا في معالجة القلق الناجم عن التأخير الحاصل في تنيفذ هذه القرارات".

كما لفت إلى أنّه "لم يعد بإمكاننا السير بالوتيرة البطيئة نفسها لأنّنا كلنا مسؤولون عن تسريع الخطى وتفعيل الدورة الاقتصادية".

ودعا الحريري إلى "التضامن الوزاري في مناقشة الموازنة في #مجلس_النواب والتزام القرارات التي اتخذتها الحكومة اثناء مناقشة الموازنة في الجلسات الـ19 التي عقدتها"، لافتاً الى ضرورة إقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي أمّنا تمويله بـ11 مليار دولار في #سيدر، وأصبح من الضروري أن يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج والآثار الايجابية المرتقبة".