أزمة السودان: رئيس وزراء إثيوبيا يجري وساطة بين المجلس العسكري والمحتجّين

وصل رئيس وزراء #إثيوبيا #آبي_أحمد إلى #الخرطوم اليوم، للقيام بوساطة بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم الذي ازداد الضغط الدولي عليه بعد القمع الدامي للتظاهرات هذا الأسبوع.

ومنذ بداية الأسبوع، بقيت شوارع الخرطوم شبه خالية، إذ تحدّث عدد من السكان عن حالة "رعب" بسبب وجود "قوات الدعم السريع". وحدها بعض المحال التجارية فتحت أبوابها اليوم، في حين كانت حركة السير خفيفة.

وفي هذا الإطار، يُتوقع أن يلتقي آبي أحمد قادة المجلس العسكري الذي تولى الحكم، بعد إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة بدأت في كانون الأول. 

ويُفترض أن يلتقي بعدها قادة الحركة الاحتجاجية الذين لا يزالون مصممين على الحصول على نقل السلطة إلى المدنيين.

وقال أحد أبرز قادة الاحتجاجات عمر الدقير لوكالة "فرانس برس": "تلقينا دعوة من السفارة الإثيوبية للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي عند الساعة 11,00 (09,00 ت غ)، وسنلبي الدعوة".

وبعد فشل المحادثات بين الجنرالات وقادة الاحتجاجات، فرّقت قوات الأمن الاثنين بالقوة اعتصاماً مستمراً منذ 6 نيسان أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وأدت أعمال القمع إلى مقتل 113 شخصاً على الأقل، معظمهم كانوا يشاركون في الاعتصام، وفقا لحصيلة أخيرة نشرتها لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات.

من جهتها، أفادت السلطات السودانية عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً.

وقد اتهم قادة الاحتجاجات "قوات الدعم السريع" المرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني النافذ، بتنفيذ حملة القمع وإرساء مناخ من الخوف في الخرطوم.

وشبّه خبراء ومنظمات غير حكومية "قوات الدعم السريع" بقوات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور السوداني الذي شهد نزاعاً دامياً على مدى سنوات.

وفي الأيام الأخيرة، انتشر عناصر من "قوات الدعم السريع"، ببزاتهم العسكرية وأسلحتهم الثقيلة، في شوارع العاصمة السودانية، وتجوّلوا في شاحناتهم الصغيرة.

وتأتي زيارة رئيس وزراء إثيوبيا غداة تعليق عضوية السودان في الاتّحاد الإفريقي "إلى حين إقامة سلطة مدينة انتقالية في شكل فعلي".

وقال الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي باتريك كابوا إن "المجلس سيفرض آليا اجراءات عقابية على الأفراد والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية".

ورحّب الاتحاد الأوروبي بموقف الاتحاد الإفريقي، وطالب أيضاً بـ"وقف فوري للعنف و(إجراء) تحقيق موثوق في شأن الأحداث الإجراميّة في الأيّام الأخيرة".

ورأى الاتحاد أنه "يجب استئناف المفاوضات مع تحالف الحرية والتغيير، بهدف إقامة سلطة انتقالية يديرها المدنيون".

وأشادت الولايات المتحدة بـ"الرسالة القوية" التي وجّهها الاتحاد الإفريقي إلى "قوات الأمن في السودان تجاه قتل مدنيين أبرياء، ولطلبه نقل السلطة إلى حكومة يديرها مدنيون".

بعدما أقال الجيش البشير وأوقفه في 11 نيسان، واصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش، مطالبين برحيل الجنرالات وبنقل السلطة إلى المدنيين.

إلا أن المفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاجات عُلّقت في 20 أيار، إذ إن كل طرف يرفض التنازل للآخر عن إدارة مرحلة ما بعد البشير الانتقالية التي يُفترض أن تستمر ثلاث سنوات.

وبعد حملة القمع، أعلن قادة الاحتجاجات قطع كل اتصال بالجنرالات، ورفض أي حوار مع المجلس العسكري الذي "يقتل الناس". ودعوا إلى "إضراب مفتوح" و"عصيان مدني" حتى "إسقاط النظام".

وبعدما أعلن المجلس العسكري في البداية أنه يريد وقف المحادثات، أكد في وقت لاحق أنه "منفتح" على المفاوضات.

ولم تدن الدول الداعمة للعسكريين الحاكمين، وهي السعودية والإمارات ومصر في شكل علني أعمال العنف، غير أنها دعت إلى "الحوار" بين الطرفين.