أرشيف "النهار" - الاستهلاك الضريبي المعجل الاداة الفضلى لزيادة الاستثمار الصناعي

اطلقت الحكومة اللبنانية خطة عشرية للنهوض بالاقتصاد اللبناني اثارت نقاشاً حاداً لم تنته فصوله بعد. قدمت الخطة الاقتصادية الى مجلس النواب مع موازنة سنة 1995 اذ من المفترض تنفيذها من خلال الموازنات اللاحقة على مدى السنوات العشر، وذلك من طريق ما يعرف بقوانين البرامج. وتبلغ الكلفة الاجمالية لهذه الخطة 5،11 مليار دولار اميركي خصص 41 في المئة منها للبنى التحتية و27 في المئة للمشاريع الاجتماعية كالتربية والتعليم والصحة والمشاريع الاسكانية و24 في المئة للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية كمشاريع النقل المشترك والمياه والصرف الصحي والري و8 في المئة للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والنفط والصناعة والمرافئ. وسيتم التمويل من طريق ايرادات الدولة المتاحة والاقتراض الداخلي والهبات والمساعدات الدولية والقروض الميسّرة والتجارية التي يجب ان تخصص للقطاعات الاستثمارية ذات المردود السريع كالاتصالات والكهرباء والمطار والمرافئ. وتعوّل الحكومة اللبنانية في درجة كبيرة على القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد اللبناني وتحقيق معدلات النمو المرغوبة، وذلك لما يحتله هذا القطاع من اهمية في البنية الهيكلية للاقتصاد اللبناني، ولما لديه من امكانات كامنة قادرة اذا احسن استخدامها وتوجيهها على النهوض بلبنان وقيادته نحو الازدهار الاقتصادي. وتؤكد مصادر مصرفية عربية ذلك اذ ترى ان مستقبل لبنان الاقتصادي سيكون رهناً وفي شكل متزايد بالدور المركزي الذي تلعبه الحكومة لايجاد مناخ مناسب يعزز الثقة في القطاع الخاص، فضلاً عن ممارسة الانضباط المالي. ويقصد بايجاد مناخ مناسب للاستثمار تأمين البنية التحتية التي تُعتبر شرطاً ضرورياً لاجتذاب اي استثمار، محلياً أكان أم اجنبياً، ثم وضع التشريعات القانونية والضريبية الملائمة لحفز المستثمرين على الاستثمار في لبنان وخصوصاً المغتربين والاجانب الذين تجهد الدولة لجعلهم يعيدون اموالهم الى لبنان. وقد شرعت الحكومة في عملية الاصلاح الضريبي، وهي خطوة مطلوبة بالحاح وتستحق الثناء، اذ ان ذلك يشكل محطة رئيسة في عملية تحديث النظام الاقتصادي اللبناني. وقد تم ذلك من خلال اقرار قوانين جديدة لضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية لتشجيع المستثمرين عبر خفض معدلاتها ورسم الانتقال الذي يسهل امور المواطنين الذين حالت الاحداث دون انجاز ملفات الملكية العائدة لهم. ومن الملاحظ ان الاصلاحات الضريبية التي انجزت تهدف الى توظيف القوانين الضريبية لخدمة تنفيذ الخطة الموضوعة من الحكومة لاعادة اعمار لبنان وتفعيل دوره الاقتصادي. فخفض الضرائب على الشركات، بالنسب التي اقرّت (10 في المئة)، سيشجع اصحاب رؤوس الاموال على توظيف اموالهم واستثمارها في لبنان ما يؤدي الى دفع عجلة الاقتصاد اللبناني وتحفيز الاستثمار وزيادة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يخرجون الى سوق العمل سنوياً وخصوصاً خريجي الجامعات ما يحد من انتشار البطالة بنوعيها الاجباري والمقنع. كما ان خفض نسب ضريبة الدخل وتبسيط معاملاتها من طريق الغاء العلاوات المضافة للضريبة يشجعان المكلف على عدم التهرب من دفع الضرائب ما ينعكس ايجاباً على خزينة الدولة وايراداتها ويؤدي الى خفض العجز ولجم التضخم. اما استثناء الارباح الناتجة عن التفرغ عن الاسهم من ضريبة الدخل ومهما كانت الارباح التي تنتج عن العمليات، فانها تؤدي الى تحويل جزء من المدخرات الى الاستثمار المباشر من طريق الاكتتاب بالاسهم في الشركات القائمة او التي ستنشأ ومن ثم تفعيل حركة...