مولر يقدّم استقالته: اتّهام ترامب بارتكاب جريمة لم يكن خياراً ممكناً

قال المحقق الخاص روبرت #مولر أنّ اتهام الرئيس الأميركي دونالد #ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خياراً ممكناً بسبب سياسة وزارة العدل.

وأكّد، في أول تصريح علني له منذ عامين، أنّ "مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونياً فهو ملزم تطبيق سياسة هذه الوزارة"، مشيراً إلى أنّ "توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خياراً يمكن أن ندرسه".

وفي الوقت ذاته، أكّد مولر أنّ تقريره في التدخّل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرِّئ الرئيس، وقال: "لو كانت لدينا الثقة بأنّ الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة لقلنا ذلك، إلّا أنّنا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة".

وأضاف أنّ "الدستور يتطلب عملية خارج نظام العدالة الجنائية لتوجيه اتهام رسمي لرئيس حالي بارتكاب مخالفات"، في تلميح على ما يبدو الى أن أي تحرك آخر هو بيد الكونغرس.

وقال: "لقد كانت هذه هي المبادئ التي عملنا بموجبها، ومنها استنتجنا أننا لن نتوصل إلى قرار بطريقة أو بأخرى حول ما إذا كان الرئيس ارتكب جريمة"، مؤكّداً أنّه "لو تم استدعاؤه للشهادة أمام الكونغرس، كما يطالب بعض الديموقراطيين، فإنه لن يقول أي شيء يزيد عما جاء في التقرير".

وأضاف: "آمل وأتوقع أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي أتحدث فيها عن هذه المسألة، وأنا أتخذ هذا القرار بنفسي ولم يخبرني أحد ما إذا كنت أستطيع أو يجب أن أشهد أو أدلي بمزيد من التصريحات في هذا الشأن".

واختتم مولر تصريحه بالتأكيد على ما وصفه بـ"الاتهام الرئيسي في اتهاماتنا وهو أنه كانت هناك جهود متعددة ومنهجية للتدخل في انتخاباتنا"، لافتاً إلى أنّ "هذا الاتهام يستحق اهتمام كل أميركي".

كما أكّد مولر أنّه مع انتهاء التحقيق سيستقيل من وزارة العدل ويخرج من الحياة العامة.