صندوق القضاة تابع ... فهد لـ"النهار" بعد زيارة بري: أجواؤه إيجابية دائماً

إنه التاريخ يعيد نفسه. فقبل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 جرت محاولة لاقتطاع موارد هذا الصندوق. ونفّذ القضاة أطول مدة للتوقف عن العمل حينذاك. واليوم تعاد الكرة مع مشروع الموازنة العامة لقطع كل الموارد الواردة الى هذا الصندوق من عائدات الاحكام القضائية المتعلقة بمخالفات قانون السير فحسب من دون المخالفات التي يدفعها المواطن مباشرة، وهي في حدود تسعة مليارات ليرة، وحجب هذه العائدات برمّتها عن هذا الصندوق الذي يؤمّن الطبابة للقضاة وعائلاتهم بمن فيهم أولادهم حتى انتهاء مرحلة التعلم. فلا ضمان صحياً إجتماعياً يغطيهم وهم غير تابعين لتعاونية موظفي الدولة، ما يعني أن مفاعيل البنود المتصلة بهذه الناحية في مشروع الموازنة ستحجب 50 في المئة مما يغطيه الصندوق من الطبابة، في وقت لم يشر هذا المشروع الى خفض في كلفة الطبابة في أي مؤسسة عامة أخرى،...