إعفاءات شرط التسديد وتخفيضات في النفقات والمخصصات... والمصارف تنتظر!

تنطلق سلسلة إجتماعات للحكومة للبحث في مشروع موازنة 2019 وإقراره ومن ثم إحالته على لجنة المال والموازنة للدرس والإقرار ضمن المهل لتعود كلمة الفصل إلى مجلس النواب. كل الجهود تصب في خانة إقرار الموازنة بحلول نهاية أيار المقبل مع إقرار الحسابات المالية وقطع الحساب الذي أعده وزير المال، هذا ووضع مشروع موازنة 2019 الذي يصل حجمها الى 26 الفا و31 مليارا و741 مليونا و216 الف ليرة مع عجز يُقدر بين 9% الى 9.5% مقارنة مع عجز محقق عند 11.2% في العام 2018، فيما تتوقف الموازنة نسبة نمو تقارب 1.5% لهذه السنة.يلحظ مشروع موازنة 2019 الذي قدمه خليل أكثر من 52 بندًا "إصلاحيًا" على ان تستمر التخفيضات المتوقعة لعامي 2020 و2021، فيما تم تخصيص إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الاجل بقيمة 1706 مليارات ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. سلسلة اجتماعات عقدها رئيس الحكومة سعد الحريري ولقاءات سياسية بعيدة من الاعلام، لتأمين التوافق السياسي حول الاجراءات المالية والاصلاحية التي يجب تبنيها ضمن الموازنة وقبل الذهاب الى مجلس الوزراء لتسهيل تمريرها داخل الحكومة. هذا ويسعى وزير المال من خلال ما قدمه، إضافة الى بعض الاقتراحات المقدمة من بعض الأطراف السياسيين، الى الحد من تنامي العجز في الموازنة وتعديل المعاشات والرواتب ومخصصات التقاعد، فيما يذهب 35% من حجمها ايضاً لتغطية كلفة خدمة الدين مع 11% للكهرباء ليتبقى ما نسبته 19% فقط لكل ما له علاقة بالإنفاق الاستثماري وتسيير عجلة الدولة. ما هي أبرز الإجراءات الاصلاحية والضريبية التي يلاحظها مشروع موازنة 2019؟ (مرفق على الموقع الالكتروني لـ"النهار" نسخة عن المواد القانونية والاسباب الموجبة لمشروع قانون موازنة 2019 والموازنات الملحقة مع كل الاجراءات بالتفاصيل)- تخفيض رواتب ومخصصات السلطات العامة بنسبة 50% (رؤساء، نواب، وزراء، مستشارون)- تخفيض رواتب الوزراء والنواب المتقاعدين- تخفيض مصاريف القصر الجمهوري ومجلس النواب ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء- الغاء التقاعد المبكر (قبل بلوغ السن القانونية) لمدة 3 سنوات على أن يحسب جزء من تعويضات نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للأفراد الذين يصرون على...