معطيات ساخنة بين جنبلاط و"الحزب" ومحاذير قضائية

إشكاليتان أخذتا مَداهما في الأيام الأخيرة بعيداً من اللغو السياسي المرافق للاستعداد للبدء في البحث في #الموازنة التي يشكل إقرارها جسر عبور إلى بدء معالجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجه لبنان. الإشكالية الاولى تتصل بالحذر الذي غدا يبديه سياسيون من القرارات القضائية التي أخذت في رأيهم بُعداً يمكن أن يزداد خطورة مع الوقت. إذ هناك، وفي ظل هذه القرارات، أن يكون اتجاه إلى استخدام القضاء كأداة سياسية للتوظيف والاقتصاص من الخصوم السياسيين، كما من أجل إجبار اللبنانيين على عدم التجرؤ على الانتقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والقرارات التي طاولت الوزير السابق أشرف ريفي كما تلك التي اتُخذت من أجل منع نشوء معارضة للتيار العوني، أو تلك التي أعادت نقض قرار وزير الصناعة وائل أبوفاعور في موضوع إنشاء معمل عين دارة لآل فتوش، يدرجها سياسيون في اطار اعتماد القضاء وسيلة للردع والاقتصاص. وهو ما تحذر منه شخصيات سياسية من مختلف الطوائف على قاعدة ان التعيينات والتشكيلات القضائية التي حصلت تصبّ في إطار الاعتماد على أداة قانونية يصعب المسّ بها خشية الطعن بصدقيتها من جهة، كما أنها قد تشكّل أداة للاستخدام بإلقاء تبعة الفساد على أفرقاء سياسيين في مقابل إبعاد هذه التهم عن أهل السلطة المعنيين بإجراء تشكيلات قضائية وفق معايير أو انتماءات سياسية معينة. وهذا الامر...