كارلوس غصن يغادر مركز احتجازه في طوكيو

غادر #كارلوس_غصن مركز احتجازه في #طوكيو اليوم، في أعقاب الموافقة على إخلاء سبيله بكفالة، بعد إعادة توقيفه في 4 نيسان في اتهامات اختلاس.

وغادر المدير التنفيذي السابق لمجموعة "رينو- نيسان" المركز قرابة الساعة 22,20 (13,20 ت غ)، بخطى واثقة، محاطاً بالحراس، ومرتدياً بزة من دون ربطة عنق، تحت أضواء العديد من وسائل الإعلام، قبل أن يدخل سيارة سوداء، على ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس".

وكان غصن يستعد للخروج من مركز احتجازه في طوكيو، حيث هو معتقل منذ إعادة توقيفه المفاجئة في أوائل نيسان، بعد موافقة المحكمة على إخلاء سبيله بكفالة. إلا أنه لا يملك حق رؤية زوجته إلا عند الضرورة وبموافقة مسبقة.

واستأنفت النيابة العامة القرار على الفور، معتبرةً أنه من "المؤسف" أن تعطي المحكمة الضوء الأخضر لإطلاق غصن، "رغم الخشية من إتلاف أدلة"، وفقا لبيان لنائب المدعي العام.

لكن المحكمة ردّت الاستئناف. وسيكون في وسع الرئيس السابق لمجموعتي "نيسان" و"رينو" البالغ 65 عاماً، استعادة حريته على وجه السرعة.

وحددت الكفالة المطلوبة بـ500 مليون ين (4 ملايين أورو)، وتم تسديدها.

وسبق أن دفع غصن مبلغ ضخماً قدره مليار ين لإطلاقه في 6 آذار من مركز الاحتجاز في كوسوغ شمال اليابان، بعد 108 أيام من الحجز. وكان أوقف في 19 تشرين الثاني.

ولدى خروجه من الاحتجاز حينها، ظهر غصن متنكرا بقبعة زرقاء ورداء عامل ونظارات وقناع حماية أبيض. وبسبب هذا التنكر، تعرض لسخرية وسائل الإعلام، رغم أنه كان يهدف إلى خداع الصحافيين المحتشدين أمام السجن.

وقدّم المحامي الذي اقترح ذلك التنكر اعتذاراً بعد "الإخفاق" الذي تسبب بالأذى لسمعة موكله المعروف. 

ولم يتم الكشف عن أسباب قرار إطلاق غصن. وتحدّث محاموه عن مشكلة صحية. وقال محاميه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا في وقت سابق هذا الأسبوع إن "غصن يعاني فشلا كلويا مزمنا، وقد فصّلنا هذه النقطة في طلبنا".

وباطلاقه، سيخضع غصن لقيود مشددة تتضمن "الإقامة الجبرية، ومنعه من مغادرة اليابان، وشروطا أخرى تمنعه من الفرار وإتلاف أدلة"، وفقا للمحكمة.

وأوضح هيروناكا للإعلام أن غصن لن يتمكّن خصوصاً من رؤية زوجته، إلّا "بموافقة المحكمة على طلب" في هذا الإطار.

وعند إطلاق سابقا، تمكن غصن من رؤية عائلته في شقة مستأجرة في طوكيو، ومسجلة لدى المحكمة، ولم يكن لديه الحق بمغادرتها لمدة تتجاوز ثلاثة أيام. وسيعاد غصن إلى المنزل نفسه، وفقا لهيروناكا.

ومع عدم استبعاد حصول تطورات جديدة في هذه القضية الاستثنائية التي شهدت سقوط واحد من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم، فيما كان يستعد لمغادرة منصبه، يبدو أن تحقيقات النيابة العامة اختتمت مع الاتهامات الأخيرة الموجهة الى غصن.

ويواجه رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي أربعة اتهامات متعلّقة بمخالفات مالية، بينها عدم إعلان مداخيله كاملا، وحالتان مختلفتان من خرق الثقة.

وتتعلق القضية الأخيرة التي تبدو الأكثر خطورة، وفقا لخبراء، باختلاس مفترض لأموال شركة "نيسان" لحسابه الخاص، بمبلغ يساوي 5 مليون دولار، وفقا لمكتب المدعين العامين.

ولجأ غصن إلى وسائل عدة في مواجهة ما يعتبره "استهدافاً قضائياً". فأجرى مقابلات مع وسائل إعلام،  بينها وكالة "فرانس برس". وأطلق بيانات، وتكلّم أمام المحكمة بطلب منه، وذلك بهدف تأكيد براءته واستنكار "مؤامرة" تقودها "نيسان" ضده.

وفي فيديو حديث له صوّر قبل يوم من إعادة توقيفه في 4 نيسان، ونشر بعد أيام من ذلك، شدّد غصن على فرضية أن ما يجري فخ من قادة المجموعة اليابانية، بهدف إسقاطه ووقف عملية دمج مجموعتي "رينو" و"نيسان"، والتي كان يحضر لها.

وتتحرك زوجته كارول منذ أسابيع للتنديد بالمعاملة التي يتلقاها زوجها.

ويدعم حملتها محامون ومؤسسات دولية يعتبرون أن النظام القضائي الياباني لا يحترم حقوق الدفاع، وينددون باستجوابات متكررة من دون محامٍ، في فترة الحبس الاحتياطي.

وسيعمل غصن على الأرجح بعد إطلاق سراحه على التحضير لمحاكمته التي ليس من المتوقع أن تبدأ قبل أشهر.