"نزع الألغام" من مشروع الموازنة ينتظر "حزب الله"

في ظل كم من حملات التهويل بقرب افلاس لبنان وانهياره مالياً وعدم تمكنه من دفع الرواتب والمترتبات المالية قريباً، واشتداد الحصار الخارجي عليه، وقيام حرب اسرائيلية قد تدمر بنيته التحتية، وسط أرقام ومعطيات غير مشجعة كثيراً، وفي ظل تداعيات هذه الأجواء التي بدأت تنعكس سلباً، خرج كل من رئيس الوزراء سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه برسائل مطمئنة، بثا من خلالها دفعاً من التفاؤل بقدرة البلد على النهوض مع اجراءات اصلاح وتقشف غير مستحيلة.

وقال سلامه: "أعتذر منكم لأنني لا أزال متفائلاً. في لبنان صناعة لليأس عمرها سنوات تحاول أن تهدّ الاقتصاد اللبناني والاستقرار النقدي، ولكن هذه المحاولات فشلت ونحن على أبواب حملة جديدة تؤكد من حيث المعطيات أنها ستفشل أيضاً".

أما الرئيس الحريري فكرّر اننا "نريد القيام بالإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة، وهذا ما هو حاصل الآن. ما يهمني في نهاية المطاف، وبعد كل ما تسمعونه، أن يحصل هذا الإصلاح. لا مشكلة لدي في من سيحصد النتائج أو يقول إن الإصلاح تحقق بسببه، المهم هو حصول هذه الإصلاحات، لأن لبنان لا يستطيع أن يستمر بقوانين منذ خمسينات القرن الماضي وستيناته، فيما نحن في عام 2019".

وفي مجال الاجراءات الاصلاحية المتعلقة بالموازنة، توقعت مصادر لـ"النهار" ان يعقد اجتماع مالي مساء اليوم عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس بعد ورود ملاحظات "حزب الله" على مشروع الموازنة والافكار المقترحة للخفوضات والاجراءات الاصلاحية والتقشفية.

وقد نفى وزير المال علي حسن خليل أن يكون الرئيس الحريري تأخر في عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء، وقال: "معظم الوزراء الممثلين للكتل السياسية في الحكومة ممن شاركوا في اجتماعات بيت الوسط كانوا طلبوا من الرئيس الحريري مزيداً من الوقت لتقديم إجابات عن الصيغ الأخيرة للموازنة"، موضحاً أنه "بينما سلم بعض الأفرقاء إجاباتهم لرئيس الحكومة بقي بعض القوى لم يسلموا إجاباتهم كـ"حزب الله" الذي استمهل حتى الاربعاء لذلك، فآثر رئيس الحكومة التريث بانتظار اكتمال الأجوبة لكي تتأمن أفضل الأجواء التوافقية لمناقشة الموازنة".

وأمس أودع وزير المال الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة والمواد القانونية المقترحة بعد تيويم أرقام المشروع الأساسي المحال في تاريخ 30 آب 2018 وتضمينه الإجراءات التقشفية في ضوء وضع المالية العامة والعجز، مع التقرير التفصيلي المتضمن أهداف المشروع وفرضياته وتفصيلاته.

وكان جدول أعمال الجلسة المقررة غداً، خلا من مشروع الموازنة الذي يصر رئيس الجمهورية على ادراجه. ووقت ترجح مصادر وزارية قريبة من بعبدا امكان اضافة مشروع الموازنة في ملحق الى الجدول، يراهن الرئيس الحريري على عقد الاجتماع السياسي - المالي للاتفاق على الخفوضات قبل الوصول بالموازنة الى مجلس الوزراء لان أي خلاف عليها سيؤدي الى مزيد من البلبلة في الأسواق، وربما أدت المزايدات السياسية – الاعلامية الى نسف بنود وأفكار في المشروع وهو ما يسعى الحريري الى تجنبه. وفي هذا الاطار، علم ان الوزير جبران باسيل لا يستعجل الامر، ويتريث في شأن الاجتماع، في انتظار الاطلاع على ملاحظات "حزب الله"، بعدما أعلن السيد حسن نصرالله شخصياً ان الحزب سيجهز ملاحظاته الاربعاء. واعتبر مصدر متابع ان هذا التمهل هو ما دفع مصادر بعبدا الى التوضيح أن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون المستعجل اقرار الموازنة، لم يستهدف الرئيس الحريري أو الوزير علي حسن خليل.

الموفد السعودي

على صعيد آخر، عقد مستشار خادم الحرمين الشريفين المشرف على مركز الملك سلمان للاغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة سلسلة لقاءات أبرز فيها أهمية التعاون السعودي - اللبناني على مستوى الاتفاقات التي تعزز المساهمة في تأمين مواد غذائية وصحية للنازحين في لبنان، وعرض للاتفاقات التي ابرمت في بيروت في هذا السياق. وشدد على انه "سيكون هناك اشراك للمجتمعات الحاضنة اللبنانية لافادتها من المساعدات، سواء في التعليم أو الصحة أو الغذاء".

وأضاف الربيعة: "غداً (اليوم) سيكون تجمع انساني كبير يحمل رسائل عديدة. الرسالة الاولى ان بيروت تحتضن ندوة انسانية كبيرة رسالتها المملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان الشقيق، وهي رسالة انسانية كبيرة. والرسالة الثانية اطلاع المؤسسات الانسانية الرسمية اللبنانية على آلية العمل الانساني - السعودي، فالتقارب مع قيادات المركز لبناء شراكات مستقبلية تعود بالخير على البلدين. أما الرسالة الثالثة فهي توقيع اتفاقات تخص الامن الغذائي والصحة والتعليم وترسل رسالة لمن يشكك في هذه العلاقة بين البلدين وهي علاقة حكومة وشعب".

وعلمت "النهار" ان زيارة الربيعة تصب في اطار تفعيل العلاقات السعودية - اللبنانية وانها تأكيد متجدد لاهتمام المملكة بالشأن اللبناني وهي مقدمة للقاء كبير سيعقد في السعودية بعد عيد الفطر، للجنة التنسيق بين البلدين برئاسة الرئيس الحريري يتخلل توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين والتي ترعى تلك العلاقة بعدما كانت خارج اطار البروتوكولات الرسمية المكتوبة.