السعودية ودول أخرى "ستعوض" نقص الإمدادات بعد القرار بشأن النفط الإيراني

أشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم، إلى أنّ #الرياض ملتزمة ضمان "توازن" سوق النفط العالمية بعد القرار الأميركي بإنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني.

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية عن الفالح قوله أنّ "السعودية تؤكّد مجدداً على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن"، مضيفاً أنّها "ستنسّق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكّد من توفّر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن".

وتابع البيان أنّه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتشاور السعودية مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه".

من جهته، أعلن مسؤول عراقي أنّه بإمكان بلاده زيادة صادراتها النفطية بربع مليون برميل يوميا لسدّ النقص "في حال تطلبت السوق ذلك"، بعد إعلان واشنطن إنهاء الإعفاءات التي تتيح لثماني دول شراء النفط من إيران.

ولم يذكر المسؤول ما إذا ما كانت بلاده، ثاني منتج للنفط في #أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط)، ناقشت مسألة زيادة الإنتاج مع المنظمة أو مع #الولايات_المتحدة، مضيفاً أنّه "خلال الأيام المقبلة، ستتضح الصورة أكثر بالنسبة إلى العراق الذي صدر ما يقارب 3,4 ملايين برميل يوميا في آذار الماضي"، وفقا لوزارة النفط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترامب قرّر في وقت سابق إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد.

واعتباراً من مطلع أيار المقبل، ستواجه هذه الدول، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وأكّد ترامب أنّ #السعودية، حليفة بلاده، ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "السعودية وغيرها من دول أوبك ستعوّض، بل وستزيد، الفارق في تدفق النفط الناجم عن فرضنا الآن عقوبات كاملة على النفط الإيراني".

بدوره، أعلن البيت الابيض أنّ "الولايات المتحدة والسعودية والامارات العربية المتحدة، وهي ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع اصدقائنا وحلفائنا، تلتزم تأمين ما يكفي من الامدادات لاسواق النفط العالمية"، إضافة إلى تشديد العقوبات على #طهران بهدف شلّ قطاع النفط المهم للاقتصاد الإيراني.

وفي تشرين الثاني الماضي، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزمها بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول #البرنامج_النووي_الايراني والذي وقع في 2015. 

وشكّل حظر بيع النفط التدبير الرئيسي، لكنّ الولايات المتحدة منحت يومها إعفاءات لستة أشهر معتبرة أن السوق العالمية لا يمكنها أن تتحمل صدمة منع بيع الخام الإيراني بشكل مفاجىء.

ورغم ذلك، منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءات لثلاث مرات كي يتمكن البلد الذي يعاني نقصا مزمنا في الطاقة من الاستمرار في شراء الغاز والكهرباء إيران.

وفي هذا الشأن، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: "أي تحرك إيراني لإغلاق مضيق هرمز رداً على إنهاء الإعفاءات غير مقبول".