مكافحة تجارة الشهادات الجامعية تترنح... الفساد يحصّن بيئته؟

منذ أكثر من شهر وعشرة ايام توقفت المعاملات والمصادقة على والشهادات الجامعية في وزارة التربية، وعلقت أعمال لجنة الاعتراف والمعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي، ثم انطلقت أخيراً بعد تكليف موقت. ترافق ذلك مع توقف عمل مجلس التعليم العالي، بعد قرار للوزير أكرم شهيب بإعادة هيكلته. لكن تبين ايضاً أن وزراء التربية الذين مروا بعهودهم منذ التسعينات من القرن الماضي لا يعرفون شيئاً عما إذا كان في التربية حالات تزوير وإمرار لشهادات مشبوهة. ثم لا أحد يعرف وفق مصادر تربوية ما إذا كان قد مر على لجان المعادلات شهادات مزورة، إذ يصعب التدقيق اليوم في عشرات آلاف الشهادات التي فقد جزء منها، وبقيت الأوراق في عهدة أصحابها.وبينما مرر وزراء كثر ما يعتبرونه "مصلحة عامة"، الكثير من القرارات، وبينها طلبات الترخيص لجامعات تبين لاحقاً أنها لا تستوفي الشروط والمعايير، واقرتها الحكومات المتعاقبة، حتى أن عضواً سابقاً في مجلس التعليم العالي يروي أن المجلس كان يناقش في ملف إحدى الجامعات حين تبلغ ترخيصها من مجلس الوزراء دون استشارته. وبينما رخصت الحكومات لعشرات الجامعات، ها هو التعليم العالي يدفع ثمن هذا التناسل إلى حد خطير. وتفيد مصادر جامعية أن نحو 9 جامعات اليوم تخالف القانون في شكل خطير، من بينها الجامعات الثلاث التي تورطت أو تورط بعض فروعها في بيع شهادات وتزويرها وتلاعبت بالسجلات وبقيود الطلاب، فيما الجامعات الأخرى تخالف القانون في قضايا مختلفة توازي التزوير. أما الضحايا، فهم آلاف الطلاب الذين يحصلون على شهادات غير معتمدة أو لا يفقهون في اختصاصهم وهم لا يجدون عملاً بأوراق لا قيمة لها.يخفي الصمت الذي يلف توقيف أحمد الجمال الكثير من الأسئلة. اتهامه والادعاء عليه بجرم...