عطية لـ"النهار": المساءلة حتى النهاية في التوظيف في المستشفيات الحكومية

يمكن اعتبار قرار رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية خطوة سباقة لما قد يصدر عن مجلس النواب من توصيات حيال التوظيفات غير الشرعية التي تسبب بها وزراء في الحكومة السابقة، لجهة تكليفه المفتشية العامة الادارية والمفتشية العامة الصحية في التفتيش المركزي القيام بالتحقيقات والتفتيش الشامل في كل التوظيف الذي جرى خلافا للاصول في المستشفيات الحكومية، وعددها 35 مستشفى، تمهيدا لإيداعه نتائج هذه التحقيقات وتطبيق الاصول القانونية المقتضاة التي تثبت في حق كل من خالف القانون وتجاوز احترام السلطة التشريعية والمال العام وحق الناس في الاستشفاء العام. فالتحقيق الذي طلب القاضي عطية إجراءه مع كل مجالس إدارة المستشفيات الحكومية لبيان أرقام التوظيفات في هذه المستشفيات من دون موافقة وزير الصحة، وهو الشرط الذي يوجبه قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر في آب 2017، ويحظر التوظيف العام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتشير المعلومات الى أن ثمة وزراء أقدموا على هذه التوظيفات غير القانونية. وهذه الناحية تعود المساءلة في صددها الى مجلس النواب، وهو ما أخذته على عاتقها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبرهيم كنعان. فقد عقدت سلسلة...