سامي الجميّل: ماليتنا تدهورت من سوء الإدارة والفساد والكهرباء والقطاع العام

لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى "أننا نسمع عن خطورة الوضع الاقتصادي الذي لم نتوقف عن التحذير منه"، مشيراً إلى أنّ "الفرقاء السياسيين يتعاطون مع الملف المالي والاقتصادي بمحاصصة وهمهم الوحيد كيف يحسنون تقسيم موارد الدولة لذلك النتيجة هي ما نراه اليوم".

ورأى الجميل في مؤتمر صحافي من بيت الكتائب المركزي، أنّ "المشكلة هي أن دولتنا تستدين من ابنائها لتصرف وبالتالي نحن اليوم كشعب ندفع ثمن الاداء السيء للدولة اللبناني"، ذاكراً اعتراض "حزب الكتائب على الصرف العشوائي وعدم إجراء مناقصات شفافة وعلى سوء الإدارة عند استقالتنا من الحكومة". ودعا "كل الافرقاء في الحكومة إلى أن يتحملوا واجباتهم ومن لم يعجبه فلينضم إلى المعارضة".

واعتبر أنّه "كما السياسة قائمة على المحاصصة، كذلك الاقتصاد والمالية العامة والوظائف في الادارة محاصصة وكل مقدرات الدولة محاصصة في ما بينهم"، مضيفاً أنّ "ماليتنا تدهورت من سوء الإدارة والفساد والكهرباء والقطاع العام، في حين أنّ المشكلة الثانية، هي غياب الأرقام وسوء تقدير النفقات وربما سلسلة الرتب والرواتب".

وانتقد الجميل "إستمرار التلزيم بالتراضي، فيعود مجلس الوزراء لارتكاب الاخطاء ذاتها لأنّ الدولة عاجزة عن تقدير العجز الذي قدرناه نحن بـ6.1 مليار فيما قالوا هم أنّ العجز 4.8 مليار وحينها اتهمونا بالشعبوية"، متسائلاً: "لماذا لا يكلفون السفراء بجزء كبير من هذه الاعمال بدل كل تلك السفريات؟ فالصرف العشوائي والتلزيم بالتراضي كله فساد، ولا بد من إجراء المناقصات بدل المناقصات داخل الوزارات او الاتفاقات بالتراضي، فبعد كل ما قلتموه عن ضرورة اجراء مناقصات ليس معقولا ان تضعوا على جدول اعمال مجلس الوزراء اتفاقات بالتراضي". واتّهم "المسؤولين بالتصرف عكس ما تعدون به في سيدر والاصلاحات عندما أقرت السلسلة والبيان الوزاري ولا يمكن إقرار قوانين وكأن شيئا لم يكن".

كما سأل "لماذا لا يريدون تعيين هيئة ناظمة للكهرباء وتعيين مجلس ادارة لشركة الكهرباء؟ لماذا إعفاء شركات من غرامات في وقت ان الدولة تنهار؟ ولماذا نعفي شركات كبيرة ولماذا تأخرت الشركات عن غراماتها وما هو هذا البند الموضوع منذ 4 سنوات ولا يسقط؟ ولماذا نعفي شركات دون سواها؟".

وأكد الجميل أن "لا تدبير للحد من التهرب الجمركي ونصف إقتصادنا هو إقتصاد موازي، وبالتالي نخلق منافسة غير شرعية ونسمح أن تدخل إلى الاراضي اللبنانية بضاعة عبر البر بالتواطؤ مع جزء من الحكومة دون المرور بالجمارك وتنافس شركات لبنانية ما يؤدي إلى افلاسها وحصول بطالة لدينا."