تصغير حجم مجلس إدارة الضمان الاجتماعي: كلام حق يراد به باطل!

في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء واثناء طرحه قبول استقالة ممثل الدولة في مجلس ادارة الضمان أكرم نجار، دعا وزير العمل كميل ابو سليمان الى انتخابات لمجلس ادارة جديد لصندوق الضمان الاجتماعي والشروع في اصلاحه من خلال تعديل قانون الضمان وانظمته وهيكليته، فانبرى عدد من الوزراء طالبين تصغير عدد اعضاء مجلس الادارة وتعيين لجنة موقتة.للوهلة الاولى تبدو هذه المطالبات محقة خصوصا في ظل الحديث عن تفعيل عمل المؤسسات وتخفيض النفقات. ولكن في ما يخص الضمان وبالعودة الى محاولات وضع اليد على الصندوق من بعض الاحزاب والسلطة ومحاولة ضرب ثلاثية التمثيل فيه، تتضح الخلفيات التي يبدو أنها اعادة لتفعيل هذه المحاولات والالتفاف لإسقاط المؤسسة ككل. إذ تلفت مصادر من داخل الضمان أن تعيين لجنة موقتة كانت سبباً في "خراب الضمان"، ولا تزال المحاضر الرسمية في الضمان شاهدة على ما خلفته هذه اللجنة التي تم تعيينها في عهد وزير العمل السابق عبد الله الامين عام 1992 من 8 أشخاص". إذ أن من انجازات هذه اللجنة "أنظمة فصلت على قياس البعض، وتفاوت في الرواتب وعدم وجود قطع حسابات". هذه اللجنة وفق المصادر "أدت الى تعطيل ثلاثية التمثيل، فيما كانت مواقف مندوبيها خاضعة للجهات السياسية التي يمثلونها".تعديل المادة 9 من قانون الضمان؟لا يعارض وزير العمل كميل ابو سليمان توسيع مروحة المستفيدين من صندوق الضمان عبر تعديل المادة 9 من قانون الضمان، ويؤكد أنه مع توسيع مروحة الضمان، ولكن يجب تنظيم هيكلية الضمان أولاً، إذ لا يمكن اتخاذ اي اجراء من دون اجراء دراسة اكتوارية لدرس وقعه على مالية الضمان ومداخيله".ثلاثية التمثيل في قانون الضماناعتمد نظام الضمان الاجتماعي التمثيل الثلاثي في ادارة الصندوق، واعتمد الاسلوب الديموقراطي في اختيار مندوبي اصحاب العمل والعمال عن طريق الانتخاب من الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا لأصحاب العمل ومن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلاً للاجراء، حيث اصبح النص بعد التعديلات...