نظرة ثانية في إشكالية الزواج المدني الاختياري

لماذا فشلت حتى الآن كل محاولات تقرير الزواج المدني في لبنان؟الأجوبة عن هذا السؤال تراوح بين الموقف المتشدد للسلطات الدينية الإسلامية والمسيحية، وإصرارها على المحافظة على امتيازاتها، من جهة، والتذرع بأحكام الدستور التي تكرس بوضوح "إحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية" (المادة 9)، من جهة أخرى. وقد تكرر في لبنان هذا الموقف الرافض منذ حاولت السلطة المنتدبة إدخال نظام قانوني للزواج المدني ولم تفلح، بعدما جُبِهت بقسوة. وهذا كان مصير المحاولات الأخرى اللاحقة، في كل عهد من العهود، كان أبرزها ردود الفعل على بعض التصريحات في الآونة الأخيرة. فلا بد من وضع بعض النقاط على الحروف إلتماساً للوضوح: أولاً: إن الموقف الذي يصر على تقديم نظام الأحوال الشخصية على حرية الاعتقاد وإعطائه الأولوية هو ملتبس الى حد بعيد، لان الحريات الشخصية، وبصورة خاصة حرية المعتقد، هي "مطلقة"، و"تكفلها" الدولة و"تحميها" المادة 9 من الدستور أيضا. الحرية المطلقة هي التي تجيز تغيير الدين والمذهب، على ما هو مقرر ومستقر في الاجتهاد والنصوص منذ عشرات السنين. بل هي التي تجعل من الزيجات المختلطة ميزة بارزة في النظام اللبناني، أكان ذلك في لبنان، أم خارجه. فالحريات أساسية، لان لا انتماء ولا إيمان من دون حرية، ولا إكراه في الدين لدى كل الطوائف. ثانياً: إن نظام الأحوال الشخصية هو من تراث المنطقة الشرق الأوسطية، منذ سقوط بيزنطية، فقد أُقرّ هذا النظام للحفاظ على حرية المعتقد والشعائر الدينية لغير المسلمين، "أهل الكتاب". وبالتالي، من المفارقة بمكان أن تجبه محاولة اختيار قانون ينطلق من الحرية الشخصية وحرية المعتقد بما يسمّى نظام الأحوال الشخصية. كذلك من اللافت فعلاً أن تتذرع بالنظام هذا الطوائف...