"الترامادول" في المرتبة الأولى... مصر تتوعد موظفي القطاع العام متعاطي المخدرات بالفصل

جاء حادث قطار مصر الذي راح ضحيته ما يقرب من 25 قتيلاً و45 مصاباً، ليفتح ملف إدمان العاملين في القطاع العام المصري، وبخاصةٍ أن الحادث وقع بسبب إهمال السائق وبعض العاملين، وأثبتت التحقيقات تعاطيهم مواد مخدرة، ليدفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار جديد لمحاربة المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري.

وقرّرت الحكومة المصرية إجراء تحليل مخدرات عشوائي لجميع العاملين في الوزارات والقطاع العام المصري، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب بتفعيل نصوص قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية الخاصة به، فيما يخص إجراء تحليل المخدرات بشكل دوري ومفاجئ وعشوائي على موظفي الحكومة، وإذا تبين اكتشاف تعاطي أي موظف المخدرات، فيتم إمهاله لإجراء كشف آخر لمدة لا تقل على 6 أسابيع، موضحاً أنه إذا لم يتوقّف الموظف عن تعاطي المخدرات، فسيتم فصله بقرار نهائي على الفور.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتور عمرو عثمان، أن نسبة المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز الإداري لمصر تراوح ما بين 8% و20%، مشيراً إلى أن 79% من الجرائم التي ارتكبت حدثت تحت تأثير المخدرات، لافتاً إلى أن "الترامادول" يأتي في المرتبة الأولى في نسب التعاطي بمصر.

بينما أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستطبق القانون بفصل أي موظف عن العمل يثبت تعاطيه المخدرات، وذلك من خلال لجان متخصصة بحملات مفاجئة ستجري التحاليل على الموظفين، وأن الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات سيعامل معاملة المتعاطي، لافتاً إلى أنّ تعاليم الإسلام ومصلحة الوطن تقتضيان تفعيل القانون الذي يكافح المخدرات.