بلجيكا مستعدّة لـ"تسهيل عودة أطفال" مواطنيها الجهاديّين

تركز #بلجيكا التي لا تبدو على عجلة من أمرها لعودة مواطنيها #الجهاديين من سوريا والعراق إلى أراضيها، جهودها على إعادة الأطفال المحتجزين في المعسكرات الكردية، في مهمة شاقة تتكتم الحكومة بشأنها إلى حد كبير.

وكانت بلجيكا، ومعها فرنسا، من الدول التي لديها أكبر عدد من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم "#الدولة_الإسلامية".

وأحصت السلطات مغادرة أكثر من 400 راشد بلجيكي منذ عام 2012، بينهم 150 "لا يزالون ناشطين على الأرض"، وفقا لآخر الأرقام الرسمية.

ويضاف إلى هؤلاء نحو 160 من الأطفال والفتيان الذين يحمل أحد والديهم الجنسية البلجيكية، ولا يزالون في منطقة النزاع.

وباستثناء فرنسا، نادرة هي الدول الأوروبية التي تواجه مثل هذا الوضع.

لكن خلافا لباريس، حيث يفكر مسؤولون بإعادة الجهاديين والأطفال في مجموعات، تتمتع الحكومة البلجيكية عن الحديث عن هذا الاحتمال.

وقال وزير الخارجية والدفاع البلجيكي ديديه رينديرز، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي الأربعاء: "حاليا لم نتلق أي طلب". وألمح إلى أن الوضع قد يتطور إذا قدمت واشنطن توصياتها بوضوح أكبر حول إعادة الغربيين المعتقلين اليوم لدى قوات سوريا الديموقراطية (غالبية كردية).

فالمعادلة تغيّرت مع إعلان الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول سحب القوات الأميركية من سوريا. ومن شأن ذلك أن يؤثر على القوات العربية الكردية التي تحتجز جهاديين، ما يثير مخاوف من فرارهم.

في بلجيكا، دفع ذلك القضاء إلى مطالبة الدولة في نهاية كانون الأول بإعادة ستة أطفال بلجيكيين من مخيم الحول (شمال سوريا)، لأنهم يعتبرون في خطر.

لكن الدولة استأنفت الحكم، ولم يتغير النهج الرسمي المطبق منذ كانون الأول 2017.

بلجيكا مستعدة لـ"تسهيل عودة أبناء (الجهاديين) الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات"، والذين "ثبت أن أحد والديهما بلجيكي"، على ما قال مصدر في الحكومة. وأضاف: "بالنسبة الى الآخرين، يتم درس كل ملف على حدى".

وعنونت صحيفة "دي ستاندارد" الفلمنكية الثلثاء أن البلاد التي شهدت اعتداءات عدة، خصوصا في 22 آذار 2016 في بروكسيل (32 قتيلا)، "ترفض عودة الجهاديين".

وبين البلجيكيين المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية" الذين لا يزالون في العراق وسوريا، 55 في السجن أو في مخيمات تقع تحت سيطرة الأكراد، بينهم 17 إمرأة و28 طفلا.

ويقول خبراء إن عدد الأطفال في هذه المخيمات تضاعف خلال ستة أشهر.

كيف يمكن تسهيل عودتهم التي تعد أولوية؟ يجيب وزير العدل كون غينز انه من غير الوارد رسميا إجراء إتصالات بالأكراد، ويمكن فقط الاستناد إلى المنظمات الدولية الناشطة على الأرض.

وصرح توماس رونار من معهد إيغمونت للعلاقات الدولية لـ"فرانس برس": "هناك الكثير من العمل التحضيري لعودة هؤلاء، وإجراء اتصالات بجهات محلية".

وفي تعليق ينمّ عن حذر مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في أيار، قال الباحث المتخصص بشؤون الجهاد: "في أي تعطيل سياسي، يتعلق الأمر بمسألة العودة الكاملة والمنظمة للمسجونين في سوريا".

بشأن البلجيكيتين المحتجزتين في مخيم الحول مع أولادهما الستة، قالت الحكومة بوضوح إنها ترفض عودتهما، بينما لا شك في أنهما ستسجنان إذا حصل ذلك. ففي آذار 2018، حكمت محكمة بلجيكية غيابيا على الجهاديتين بالسجن خمس سنوات.

وقال النائب جورج دالومانيه الذي يتابع الملف عن كثب إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لإخراج الأطفال إلى لبنان، عبر دمشق. لكنها تنتظر تفويضا واضحا من الحكومة البلجيكية" للتحرك. وأوضح أن الاقتراح يشمل "عشرين طفلا" موجودين في مخيمات كردية.

في الأشهر الأخيرة، تمت إعادة بضعة أطفال عبر تركيا، بواسطة أقارب يعيشون في بلجيكا.