"الأحوال الشخصية"... الأزهر يطلق "قنابله المقدسة" لنسف مخالفيه

وتطور الأمر إلى تحويل التعديلات القانونية من نقاش مجتمعي مفتوح تتعدد فيه الآراء ووجهات النظر، إلى حرب "مقدسة" ترفع شعار "حماية الدين" يقدم فيها الأزهر نفسه على أنه "الحارس الأمين على كتاب الله وسنة رسوله".

وبدأت المبادرات التشريعية من النواب، بعدما ارتفعت معدلات الطلاق إلى قرابة 50% من حالات الزواج الجديدة، وبلغ عدد حالات الطلاق نحو 1 مليون حالة في عام واحد، وتأزمت العلاقات الأسرية بصورة غير مسبوقة، ولحق أذى بنحو 9 ملايين طفل تفككت أسرهم خلال السنوات الأخيرة، وبدت التشريعات الراهنة عاجزة عن مواجهة التطورات المجتمعية المأساوية الجديدة.

"تجاوز حدوده الدستورية"

يقول النائب البرلماني محمد أبو حامد لـ"النهار" إن موقف الأزهر الشريف من قانون الأحوال الشخصية فيه تجاوز كبير لحدوده الدستورية، وتغول على السلطة التشريعية، وما قام به يخالف كافة الأعراف التاريخية. تاريخياً لم يسبق أن أبدى الأزهر رأيه بتقديم مشروع قانون، وإنما ترسل إليه مشاريع القوانين وهو يبدي رأيه فيها، ويعلق على بعض المواد الواردة في المشاريع أو التعديلات".

ويرى أبو حامد الذي يعد من أبرز السياسيين المدافعين عن مدنية الدولة أن ما يفعله الأزهر "يعطي انطباعاً سلبياً بأن مصر دولة دينية، وهذا ليس واقعياً، ولن يحدث، ولن يسمح الشعب المصري لأي جهة بأن تحول بلده إلى دولة دينية، فنحن دولة مدنية حديثة وديمقراطية، لديها مؤسسات دستورية تؤدي دورها، ومن بينها مؤسسة تشريعية اسمها البرلمان، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد التشريعات داخل الدولة".

ورغم الضجة الحادثة، فإن الأزهر لم يتقدم بعد بمشروع قانون حسبما يؤكد النائب البرلماني "كل ما يطرح هو مجرد كلام، وأفكار عامة. وهناك 3 طرق فقط يمكن للأزهر أو أي جهة أن تتقدم بمشروع قانون (لمجلس النواب): إما أن تتبنى الحكومة المشروع، أو أن يتبناه رئيس الدولة، أو يتبناه نائب ويجمع عليه توقيعات من زملائه. حتى الآن، هذا لم يحدث. وحين يصر الأزهر على اتخاذ هذه الخطوة، فهو بذلك يسعى إلى لعب دور سياسي، والسياسة ليست من مهام المؤسسة الدينية".

حراس الدين

وفي الوقت الذي أعلن عدد من البرلمانيين نيتهم الإسراع في إنجاز القانون بأقرب وقت ممكن، مع مراعاة إجراء التعديلات اللازمة في مواد القوانين ذات الصلة، إبان مناقشته في البرلمان خلال شهر شباط المقبل، بدأ الأزهر في استخدام ما يمكن وصفه بـ"قنابله المقدسة" لنسف وجهة نظر مخالفيه.

وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في لقائه الأسبوعي على القناة المصرية الفضائية قبل أيام: "الأزهر لن يفرط فى رسالته قيد أنملة، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وفيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله (ص)"، مضيفا "نحن حراس على هذه الأمانات".

وفيما يقدم شيخ الأزهر وجهة نظر مؤسسته العتيقة على أنها تمثل "الشريعة الإسلامية، وكتاب الله، وسنة رسوله"، أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في لقائه أمس ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أن هناك آراء فقهية متنوعة للمسألة الواحدة، وأنه لا يوجد رأي فقهي أحادي النظر يعبر عن الإسلام.

وتناول الهلالي إحدى المساءل المطروحة في التعديلات الجديدة، وتساءل: "من المسؤول عن النفقة؟ المشهور في الثقافة العامة، أنه الأب، وهذا رأي الشافعية. أما رأي الحنفية والحنابلة فإن النفقة على الأب ثم الأم (إذا تعذر على الأب الإنفاق)، ويقول مذهب الظاهرية بأن النفقة واجبة على الأبوين من بادئ الأمر (ويستند في ذلك إلى تأويل آية قرآنية). وقال المذهب المالكي إن الأب هو المسؤول، ثم عموم المسلمين أو بيت المال. وهذه كلها آراء فقهية، ووجود هذه الآراء يعطيك سعة في الاختيار".

ويقول الكاتب الصحافي خالد منتصر في مقال له بصحيفة "الوطن" تحت عنوان "الدين لا يحتاج إلى حراسة" تعليقاً على تصريحات الدكتور الطيب: "لغة ربط القانون الذي هو نسبي ومتغير ومرن وقابل للتعديلات بألفاظ تحمل رائحة المعارك، مثل: لن نفرط، وقيد أنملة، وحراس الدين.. إلخ، هي لغة تنفي الحوار، وبداية: الدين يحميه ويحرسه الله، وليست المؤسسات الدينية، وكل الدماء التى سالت فى تاريخ المسلمين أنهاراً بل محيطات، سالت نتيجة أن كل فريق ادعى أنه يحرس الدين ويحرس الأمانة".