"اللقاء الديموقراطي": دعوة رجل دين الى القمة لا يحمل أية صفة قانونية يشكل مخالفة للدستور

عقدت كتلة "اللقاء الديموقراطي" اجتماعها في كليمنصو، وناقشت الملفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الملحة، بالإضافة الى مواضيع متفرقة أخرى.

وتناول اللقاء الصورة الداخلية الهشة التي عكستها أعمال القمة الإقتصادية العربية كنتيجة لحالة التخبط والمراوحة وغياب حكومة فاعلة، والتي ساهمت في تخفيض مستوى التمثيل للدول المشاركة، في حين ظهر واضحا تباعد مقررات القمة عن الواقع الإقتصادي للدول العربية، وخلو اعلانها الختامي من أية مقررات عملية هامة يبنى عليها للنهوض بالاقتصاد العربي.

وتوقف اللقاء عند التجاوز الفادح والفاضح الذي ارتكب في هذه القمة، لناحية تجاوز الرئيس الروحي المنتخب لطائفة الموحدين الدروز ودعوة رجل دين لا يحمل أية صفة قانونية أو رسمية، ما شكل مخالفة للدستور وانتهاكا للأعراف والبروتوكول بشكل لا يجوز السكوت عنه. لذا، يعلن اللقاء تأييده الكامل لما ورد في البيان الرسمي لمشيخة العقل، مطالبا المعنيين باستدراك هذا الخطأ وعدم تكراره، احتراما لأسس العيش المشترك، ومراعاة لخصوصيات المكونات المؤسسة لهذا البلد".

ورأى أن خفض تصنيف لبنان من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني التي كان آخرها تقرير موديز بمثابة مؤشر إضافيٍ على حجم وخطورة الوضع الاقتصادي والمالي، يعلن أنه يدرس مع قيادة الحزب تطوير تحركه باتجاهات مختلفة يعلن عنها في حينه، وذلك للحث على المباشرة بالإصلاحات الإنقاذية فورا

أضاف: "إن الحديث في الإقتصاد لن يلقى صداه المطلوب إلا عبر انتظام عمل المؤسسات، ما يستدعي من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، والإسراع باتجاه تشكيل حكومة دون إبطاء وذلك بالعودة الى مسار الدستور والطائف".