جبران تويني يحاور بطرس حرب: عدم اعادة انتشار القوات السورية بند في الطائف حُرّف

قال النائب والوزير السابق بطرس حرب ان عدم تنفيذ اعادة انتشار القوات السورية في لبنان هو "من البنود التي حرفت في اتفاق الطائف"، داعيا الى تنفيذ هذا البند. الا انه، في برنامج "فخامة الرئيس" الذي تعده "النهار" وقدمه مساء امس الزميل جبران تويني على شاشة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال"، اكد ان مسؤولية عدم حصول اعادة الانتشار تقع على عاتق الحكومة اللبنانية "وخصوصا ان السوريين قالوا سابقا انه سيحترمون الاتفاق مع الحكومة اللبنانية". وهنا ابرز ما جاء في الحوار: - كنت ضد قانون العفو العام ورفضت التمييز بين العفو عن قتل المواطن العادي وعدم العفو عن قتل الزعيم. فأما عفو شامل واما لا عفو. - كنت ضد ابعاد العمال ميشال عون. كان على الدولة اللبنانية ان تحاكم العماد عون اذا ارتكب جرما جزائيا او ان تتركه يمارس دوره في لبنان لا ابعاده الى خارج لبنان، لان هذا الابعاد مخالف لحقوق الانسان. - لا اعلق على حكم المجلس العدلي في قضية سمير جعجع من باب احترام حكم المجلس. واعتبر، كمواطن لبناني، ان القضاء هو ضمانتي. الا انني سياسيا ارى الا يحاكم سمير جعجع وحده فيما غيره طليق ومتربع على السلطة. لو ان كل الملفات، وخصوصا تلك الموجودة امام المجلس العدلي، مفتوحة لسكتت، لا ان يلاحق فريق ويغض النظر عن فريق اخر. - اؤيد علاقات ديبلوماسية مع سوريا من دون ان يفترض ذلك بالضرورة سفارة، انما من ضمن العلاقات المميزة مع سوريا. - اذا انتخبت رئيسا، اول ما افعله هو ان اعلن عن ثروتي. - مع انتخابات رئاسية من الشعب مباشرة شرط ان يسبق ذلك تعديل النظام من نظام برلماني الى نظام رئاسي يعزز صلاحيات رئيس الجمهورية. لا امانع في النظام الرئاسي. اعتبره افضل من النظام البرلماني. لكنه يحصل بعد الغاء الطائفية السياسية ودفع مجتمعنا نحو العلمنة الكاملة. - انا ضد لبنان دائرة انتخابية واحدة قبل انشاء الاحزاب. وضد اعتماد المحافظة بمعزل عن البرامج الحزبية. وافضل العودة الى القضاء او الى المحافظة شرط ان ينتخب كل مواطن نائبا واحدا. - اولى خطوات الاصلاح تصريح المسؤولين عن ثرواتهم. وكذلك الوزراء والنواب والموظفون. ثم في مرحلة لاحقة تحصين اجهزة الرقابة. - التوطين في ابعد معانيه هو ان يبقى الفلسطينيون في لبنان ويأخذوا الجنسية اللبنانية ويتمتعوا بالحقوق كسائر اللبنانيين. وهذا يؤدي الى ان يصبحوا قوة سياسية فاعلة في القرار السياسي الوطني اللبناني. وهذا يخل بالتوازن السياسي الوطني لا الطائفي فقط. وكما كان لي موقف رافض من عملية التجنيس التي حصلت اخيرا، فان موقفي هو نفسه من رفض موضوع التوطين. هذا الموضوع لا يطرح في اجواء المواجهة انما في اجواء من التعاون العربي، على البارد، بمعزل عن مناخات المواجهة. وانا من القائلين بأن على الدول العربية تحمل مسؤولياتها في حل الموضوع الفلسطيني. واذا قدر ان يبقى الفلسطينيون اليوم في لبنان، فان الموقف اللبناني موحد حول رفض التوطين وحول ابقاء هؤلاء كمقيمين في لبنان من دون اعطائهم الحقوق السياسية، في انتظار ان تحل مشكلتهم نهائيها. - غير صحيح ان سوريا لم توافق على اتفاق الطائف، لا بل اذكر ان وزير الخارجية السعودي بعد الاجتماع معنا نحن النواب توجه الى دمشق واطلع الحكومة السورية على مضمون هذا الاتفاق وعاد الينا ليعلن ان الحكومة السورية وافقت على الاتفاق ومضمونه. اما بالنسبة الى موقفي فاني من القائلين ان هذا البند هو من البنود التي حُرفت في اتفاق الطائف، وانا من دعاة تنفيذه واحترامه. وانا مع اخراج طرح اعادة انتشار الجيش السوري الى البقاع من ميدان المزايدات السياسية في ما بيننا الى ميدان التعامل الجدي لبناء قاعدة صالحة غير عدائية لسوريا تشجع سوريا على تنفيذه. انا لا ابرر اطلاقا الوجود السوري في لبنان واستمراره الا ان المسؤولية تقع في معظمها على الحكومة اللبنانية اذا كانت هناك من مسؤولية في هذا الامر. كما ان السوريين قالوا سابقا انهم سيحترمون الاتفاق مع الحكومة اللبنانية والاماكن التي سينسحبون اليها. انا ممن يحترمون المواثيق ومع العودة الى اتفاق الطائف ولنطبق بنوده كما اتفق عليها. واعتبر ان بند اعادة انتشار الجيش السوري، على الاقل في المرحلة الاولى، خولف ويجب تنفيذه. - انا من دعاة التغيير. ان علاقتنا بالسوريين ليست مرتبطة بالانسحاب الاسرائيلي، بل انها علاقة تاريخية ممتدة مرت في مراحل من الازمات، ومن الطبيعي ان تكون علاقتنا بهم جيدة. لا بل من غير الطبيعي الا تكون. ونحن مع ان تكون مميزة وممتازة وحسنة. ومن الضروري ان نتابع هذه العلاقة وان تظل جيدة تحترم البلدين واستقلال كل منهما وسيادته وتحقق مصلحة الشعبين. اما لماذا نتابع المفاوضات مع اسرائيل فان احدا لم يقل انها انتهت واسرائيل...