تقريران لـ"غولدمان ساكس" عن لبنان يثيران المخاوف: هل تلغي الدولة ديونها للمصارف بشكل تعسّفي؟

بعد التقرير الذي أصدره في 3 كانون الأول 2018 تحت عنوان "إلى متى يستطيع لبنان تمويل عجوزاته"، خرج مصرف "غولدمان ساكس" أول الاسبوع الجاري بتقرير آخر يؤكد فيه ضرورة تقليص استدامة الدين العام إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني أن على الدولة مصادرة 65% من قيمة سندات الدين وترك 35% للمستثمرين. وهذا التدبير، ودائما وفق التقرير، سيؤدي إلى إفلاس المصارف التي توظف ضعفَي رؤوس أموالها في الدين السيادي.وقد مهد المصرف لهذا السيناريو من خلال التقرير الاول الذي اشار فيه الى الصعوبة الكبيرة في قدرة لبنان في المستقبل على توفير التمويل لعجوزاته، وخصوصا تمويل العجز الخارجي لضخامته، إذ يتطلّب 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا لتغطيته، ولاستنزافه احتياطات لبنان من العملات الأجنبية. وهذه الصعوبة مردّها إلى استمرار وتيرة الانفاق، وتالياً عجز المالية العامة بنسبة 9 إلى 10% من الناتج، في حين تسجل الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنحو 3%. وتاليا فإن هذه النسبة لن تكون كافية في السنوات المقبلة للإيفاء بالحاجات المالية للدولة، اضافة الى تلبية حاجات تمويل القطاع الخاص.والتقرير الذي وضعه فاروق سوسة، أحد خبراء مصرف الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أثار مخاوف لدى الكثير من اللبنانيين وخصوصا المودعين منهم، إلا أن الخبير المصرفي الدكتور غسان العيّــاش رأى أن هذه المخارف في غير محلها. فهذا التقرير لا يتضمّن، برأيه، عناصر جديدة مهمّة، ولا هو...