قراءة قانونية في إجراءات القضاء الياباني... ماذا ينتظر كارلوس غصن في الأيام الآتية؟

جلسة الاستماع الأولى لرجل الأعمال كارلوس غصن التي جرت أمس في القاعة رقم 425 من محكمة طوكيو بناءً على طلب محاميه المقدّم استناداً إلى المادة 34 من الدستور الياباني، لمعرفة أسباب استمرار احتجاز موكلهم منذ 19 تشرين الثاني الماضي أي بعد 50 يوماً على احتجازه الذي جرى تمديده ثلاث مرات.وتنص المادة 34 على أنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه دون إبلاغه على الفور بالتهم الموجهة إليه، أو بدون مساعدة فورية من محام؛ لا يجوز احتجاز أي شخص في حالة عدم وجود أسباب وجيهة؛ وعلاوة على ذلك، بناء على طلب أي شخص، يجب تحديد هذه الأسباب على الفور في جلسة علنية للعدالة، في حضور الطرف المعني ومحاميه"، على ما ذكره لـ "النهار" المحامي الدولي والأستاذ في القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور أنطونيو أبو كسم.ويبدي أبو كسم أن "كارلوس غصن ينتظر الآن قرار العدالة اليابانية. يجب أن تنتهي فترة توقيفه يوم الجمعة 11 كانون الثاني الجاري. ولكن يمكن وضعه قيد الاحتجاز مرة أخرى، بناء على توجيه اتهام جديد له، أو توقيفه احتياطياً قبل المحاكمة، أو الإفراج عنه بكفالة. وعليه، يمكن الانتظار أشهراً عدة لتبدأ المحاكمة". ويرى من الصعب معرفة مدّة المحاكمة، ولكن يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً، إضافة ً إلى الفترة الفاصلة ما بين انتهاء المحاكمات وإصدار الحكم. وفي المبدأ لا يتمّ الانتهاء من القضية إلا بعد صدور قرارٍ نهائي قطعيّ عن المحكمة العليا في قضايا الاستئناف المتعاقبة، وذلك قد يتطلب سنوات عدة. وعلى سبيل المثال، محاكمة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في شركة أوليمبوسOlympus حيث لم يصدر أوّل حكم إلا بعد مرور 17 شهراً من توقيفهم في شباط 2012، ولم تنتهِ القضية إلا في حزيران 2018. ويصل الحد الأقصى للعقوبة في اليابان على تقديم بيانات مالية كاذبة، وهي التهمة الموجّهة إلى غصن، إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ين (89 ألف دولار)".ويشير إلى أنّ اليابان أجرت إصلاحات على نظام العدالة الجنائية في تموز 2016 من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية (قانون رقم 131/1948) وغيرها من القوانين. وكان الإصلاح الذي حظي بأكبر قدر من المناقشة من لجنة النظام القضائي اليابانية هو إدخال التسجيل الإلزامي للفيديو للاستجوابات. والإصلاح الآخر الذي قدّم هو المساومة بين المدعى عليه والمدعي العام. كما أضيفت جرائم جديدة إلى قائمة تلك التي يمكن فيها اعتراض اتصالات المشتبه فيهم. وإضافة...