التقدم في مجال ازالة الطائفية رهن التقدم في تنمية قيم الديمقراطية

بين الفينة والاخرى، تطرح مسألة الغاء الطائفية السياسية، كأن المقصود بذلك تغطية ما يجري من ممارسات سياسية طائفية ومذهبية فاضحة، او المناورة، او الهاء الناس عن مشاكل حياتية يعانونها او تسليتهم بجدال عقيم لا طائل تحته يعوّض عن حالة الركود السياسي القاتل. غير ان الغالبية العظمى باتت تدرك هذه الحقيقة لدرجة انها لم تعد تبالي بهذا الطرح الذي فقد قيمته من فرط ما استهلك. فأبعد الناس عن الطائفية باتوا يتحفظون عن رفع هذا الشعار لكثرة ما علق به من شبهات. ان قضية الغاء الطائفية السياسية لا تحتمل المناورة، ولا التلاعب بها، نظرا الى حساسيتها الشديدة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة لبنانيا واقليميا، في وقت تضطرب التوازنات الطائفية والمذهبية في لبنان، وترتفع من حوله امواج المد الاصولي، نتيجة ردود الفعل المتعارضة والمزايدات الهادفة الى قطع الطريق على طروحات الآخر. فمن اجل المساهمة في اعادة الاعتبار لقضية "الغاء الطائفية السياسية" لا بد من توضيح الامور الآتية: اولا: الطائفية السياسية ليست سوى مظهر من مظاهر الطائفية. فالاساس يقع في الطائفية وليس في الطائفية السياسية. فالطائفية تقوم على مستوى المجتمع بينما الطائفية السياسية تقوم على مستوى مؤسسات الدولة وبنيتها، والاساس هو المجتمع لأن الدولة ليست في الحقيقة سوى تعبير عن واقع المجتمع. والدولة التي لا تعبر عن واقع مجتمعها لا تستطيع ان تعمّر. والمؤسسات الدستورية تنشأ من اجل غاية محددة، وتعمل على تحقيقها عبر تأدية وظائف معينة، غير ان بلوغ ذلك، وتطوير المؤسسات نفسها، يبقى مرهونا بالعاملين فيها، وبالقوى السياسية المؤثرة في هذا المجال، وتحديدا بالممارسة السياسية التي تتحدد انماطها في ضوء الذهنية والسلوك. فالمؤسسات الدستورية ذات البنية الحديثة والمتطورة، من حيث التنظيم والمبادئ، تمنى بالفشل اذا اتسمت الممارسة السياسية القائمة في اطارها بالتردي. فهناك انظمة سياسية لا تقوم المؤسسات الدستورية فيها على توازنات طائفية، وتعاني على رغم ذلك اشد انواع الطائفية والمذهبية والعنصرية، نظرا الى طبيعة...