عباس في عمّان... الملك عبدالله يؤكّد "رفض الممارسات الأحاديّة لإسرائيل"

قال العاهل الأردني #الملك_عبد_الله_الثاني اليوم إن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، خصوصا الاستيطان ومصادرة أراضي فلسطينية في #الضفة الغربية، تعوق عملية السلام، و"لن تؤدي إلا الى مزيد من العنف"، وفقا لبيان أصدره الديوان الملكي.

وعبّر الملك عبد الله، خلال مباحثات مع الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس في #عمان، عن "رفض الأردن للممارسات الأحادية لإسرائيل، والمتمثلة في بناء وحدات استيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية". وأكد أنها "تشكل عائقا حقيقيا أمام الوصول الى تحقيق السلام العادل والدائم، وفقا لحل الدولتين".

وحضّ المجتمع الدولي على تحمل "مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي، وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل، لوقف هذه الممارسات التي لن تؤدي إلا الى مزيد من العنف".

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي، وعقبة كبيرة أمام جهود السلام، إذ إنها شيّدت على أراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءا من الدولة الفلسطينية المنشودة.

ويقيم نحو 430 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفّة الغربية المحتلّة، إلى جانب 2,6 مليوني فلسطيني.

وأكد العاهل الأردني "ضرورة كسر الجمود في العملية السلمية، عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى "أهمية الحفاظ على الوضع القائم في القدس، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة"، مشيرا الى أن "الأردن مستمر في تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

وتعترف اسرائيل، بموجب معاهدة سلام موقعة مع الاردن عام 1994، بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية الخاضعة للسيادة الاردنية قبل ان تحتلها اسرائيل عام 1967.

وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الجمعة أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي هو "الخطر الأكبر" على أمن المنطقة واستقرارها.

وتوقفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014. وبعد قرار واشنطن في كانون الاول 2016 نقل مقر السفارة الأميركية في إسرائيل الى القدس، انقطع الحوار بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.

ويرى الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المستقبلية، في ظل توافق دولي على أن يبقى وضعها النهائي خاضعا للتفاوض بين الجانبين.