خشية في مصر من انتقال عدوى التّظاهرات إليها: "ممنوع" بيع السترات الصفر للأفراد

فرضت #السلطات_المصرية في شكل غير رسمي، منذ أسبوع، قيودا على بيع #السترات_الصفر للافراد، خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية الى مصر، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في وسط القاهرة.

وأكد أحد مستوردي السترات الصفر، طالبا عدم ذكر اسمه: "منذ اسبوع، جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفر للشركات فقط، وعدم البيع للافراد".

وأضاف أن لديه شحنتين من السترات الصفر في الطريق الى مصر، وانهما "ستدخلان كالمعتاد الى البلاد"، موضحا أنه لم يتلق أي طلب أو تعليمات لوقف الاستيراد.

وقال اكثر من 7 تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي وسط القاهرة لوكالة "فرانس برس" إن بيعها أصبح "ممنوعا بتعليمات من الشرطة". وطلبوا جميعا عدم الافصاح عن هوياتهم.

وقال أحدهم: "يمكنني أن ابيع فقط في حال حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة".

ووافق تاجر آخر على البيع، لكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكدا أن "البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة. وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات".

وقال صاحب محل آخر: "بيع هذه السترات ممنوع. جاءنا مسؤولون من جهاز الامن الوطني، وطلبوا عدم البيع للأفراد، لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا".

ورفض صاحب متجر مجاور البيع. وقال: "لا يوجد". ثم استطرد: "ممنوع بيعها". وردا على سؤال عن سبب المنع، قال: "أسألوا رئيس قسم الشرطة، أو أسالوا رئيس الدولة".

وحاولت "فرانس برس" الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية. لكن لم يتسن الوصول اليه، اذ لم يرد على هاتفه.

وفي الإسكندرية شمال القاهرة، قررت النيابة العامة حبس محام، وأتهمته "بالتحريض ضد الدولة وتكدير الأمن العام وتوزيع منشورات وسترات صفر"، على ما قال محاميه عبد الرحمن الجوهري لـ"فرانس برس". وافاد أن "الأمن قبض على المحامي محمد رمضان ظهر أمس، اثناء نزوله من احدى حافلات المواصلات العامة".

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني 2013، بعد بضعة اشهر من اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز العام نفسه.

وشنت السلطات حملة قمع شديدة ضد جماعة "الاخوان المسلمين" بعد اطاحة مرسي. وامتدت تلك الحملة في السنوات التالية الى الناشطين السياسيين من كل الأطياف، وأدت الى اسكات كل المعارضين.

ويأتي فرض قيود على السترات الصفر قبل أسابيع عدة من الذكرى الثامنة لثورة 25 كانون الثاني التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وتتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية.

وانتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة ثورة 2011 في شكل غير مباشر. ومطلع العام الجاري، حذر من أن "ما حدث في مصر من سبع أو ثماني سنوات لن يتكرر"، في اشارة الى هذه الثورة، مضيفا: "والله أمنك واستقرارك يا مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش".

ويشير الرئيس باستمرار الى أن حركة الاحتجاجات في العالم العربي أدت الى زعزعة الاستقرار والدمار في دول عدة، خصوصا سوريا، مؤكدا أنه حريص في المقام الأول على أمن مصر واستقرارها. 

وأعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية من أربع سنوات في نيسان الماضي.

ورغم القمع، شهدت القاهرة تظاهرات صغيرة، احتجاجا على رفع أسعار مترو الانفاق في ايار الماضي.

وبدأت الحكومة في نهاية 2016 تطبيق برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي أدى الى زيادة كبيرة ومتتالية في الاسعار لم تقابلها زيادة مماثلة في الرواتب، ما أدي الى خفض مستويات معيشة الطبقتين المتوسطة والفقيرة.