إعلان تلفزيوني يفجّر ثورة الأطباء المصريين... اتهموا بسرقة الأعضاء

اشتعلت ثورة كبيرة بين الأطباء المصريين خلال الأيام الماضية، استدعت تدخل نقابة الأطباء، للاعتراض على إعلان تلفزيوني وصفوه بالمسيء حمل عنوان "لو بصّينا في المراية... هي دي الحكاية"، خاصة أن الإعلان تضمّن مشهداً يصوّر أطباء كعصابة تتاجر في الأعضاء وتتآمر على مريض لتخديره وسرقة أعضائه، حيث ستعقد النقابة مؤتمراً صحافياً، لكشف خطواتها لإيقاف الإعلان والرد على الإساءات إلى الأطباء.

وأصدرت النقابة بياناً رسمياً، أكدت خلاله التقدم بشكوى رسمية، إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ضد الحملة الإعلانية لمكافحة الفساد، حيث تضمن البيان أن الإعلان اتهم الأطباء بشكل مباشر بسرقة الأعضاء، وهو ما يشوّه صورتهم.

وأكدت نقابة الأطباء في بيانها الرسمي، أن الإعلان ينم عن ابتذال لعقلية المشاهد لأن زراعة الأعضاء يلزم لها ترتيبات وتجهيزات طبية معقدة لا يمكن إجراؤها إلا في مراكز طبية متخصصة، وأن الإعلان أسهم في توصيل إيحاء خاطئ للمصريين بأن سرقة الاعضاء بانتظارهم في المستشفيات والعيادات، ويؤدي إلى فقدان الثقة في الأطباء والمنظومة الصحية بأكملها.

كما حرّكت النقابة دعوى قضائية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الإعلان ووقفه، والمطالبة بتعويض مادي من الوسيلة المستخدمة لإذاعة الإعلان قد يصل إلى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم شكوى لهيئة الرقابة الإدارية مقابلة وتقديم شكوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، خاصة أنها من أنتجت الحملة.

وكشف الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء المصريين، عن أن جميع الأطباء في حالة غضب شديد، مؤكداً أن انتقال العضو من شخص إلى آخر يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة من تحاليل وتوافق أنسجة وتستغرق أكثر من شهر، والحديث عن إنشاء بنك للأعضاء على غرار بنك الدم أو القرنيات يكشف جهلاً كبيراً لأن الأعضاء مثل الكلى والكبد لا يمكن تخزينها أكثر من ساعات معدودة.

وقال وكيل النقابة إنه لا يوجد سرقة أعضاء في مصر، وأن ما يحدث عبارة عن عمليات تجارة أعضاء بالاتفاق بين المريض والمتبرع، مرجعاً ذلك لتأخر صدور قانون نقل الأعضاء.