"التجمع اللبناني" دعا إلى إطار جبهوي ديموقراطي لقوى المعارضة لمنع "حزب الله" من الاستيلاء على الدولة

قال "التجمع اللبناني" في بيان أصدره اليوم إنه عقد جمعيته العمومية في النصف الأول من تشرين الثاني الجاري، التي ناقشت وثيقة سياسية تبين موقفه من الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وخطة العمل المقترحة التي ترمي إلى تعزيز صفوف "التجمع" في المناطق اللبنانية وصولاً إلى خلق إطار جبهوي يستظل الدستور ويتمسك بالاستقلال والسيادة ويضم مختلف القوى والأطراف الذين يعارضون نظام المحاصصة ومكوّناته جميعاً دون استثناء.

وتطرق البيان إلى الموقف الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ورأى "أن اللبنانيين فوجئوا بخطاب مليء بقعقعة السلاح فيما تعيش البلاد خواء سياسياً متقطعاً ويتغلغل في مفاصلها الفساد"، حيث راح "السيد نصرالله يخاطب قادة الدولة باعتباره الآمر الناهي وهذا يعني أنه لا يعترف بمشروعية الدولة ولا بمؤسساتها ولا بشرعية القيّمين عليها، وهو الذي أعلن مراراً وتكراراً تبعيته للدولة الايرانية وولاية الفقيه".

واعتبر أن الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها كثيرة، "منها أن الدويلة بدأت بالخروج على أسس التعايش مع الدولة وصارت ترفض حتى سلطتها الموازية. فهي تريد أن تكون صاحبة الكلمة الفصل في تعيين الرؤوساء وتشكيل الحكومات وبالتالي تحديد الخطوط العامة لسياسات الدولة اللبنانية في تطبيق حرفي لإدعاءات قادة نظام إيران بأن بيروت هي العاصمة الرابعة في محورهم"، ومنها أيضاً أن "حزب الله يرى أن اتفاق الطائف لم يعد أساساً لدستور لبنان الذي توافق عليه الأطراف لتثبيت الاستقرار فيه، وأنه ينبغي البحث عن ميثاق جديد يكرس هيمنة "الحزب" على البلد بطريقة رسمية ويفتح الباب على مصراعيه لتغيير هوية لبنان القائمة على التعايش بين طوائفه وعلى التوازن الدقيق بين مكوناته. ومن الاستنتاجات التي نخرج منها من هذا الخطاب أن "حزب الله يريد أن يتعامل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باعتبارهما واجهة سياسية لبلد يتبؤون المناصب فيه ولكن لا يحكمون".

واعتبر "التجمع" أن موقف حزب الله سيدخل البلد وتشكيل الحكومة في أزمة مفتوحة كردّ على العقوبات الأميركية على الحزب وعلى النظام الايراني التي دخلت في التطبيق. ومن الطبيعي أن قيادات الدولة اللبنانية تعي خطورة الآثار الجانبية لهذه العقوبات على أوضاع لبنان الاقتصادية التي تمر في مرحلة حرجة جداً وعلى أوضاعه السياسية الصعبة وحتى عليهم شخصياً، فيما لو رضخوا لشروط حزب الله الجديدة. ولا شك في أنهم قد تلقوا الكثير من التحذيرات من أطراف دوليين متعددين في هذا المجال وهذا ما يدفعهم إلى التردد كثيراً قبل متابعة سياسة المساومة معه".

وفي شأن ردود فعل "حزب الله" المحتملة على رفض الانصياع لشروطه في تشكيل الحكومة، رأى البيان أن هذه الردود "تبقى مفتوحة على شتى الاحتمالات، ومنها اللجوء إلى رفع مستوى التهويل والضغط وذكرى 7 أيار لا تزال ماثلة في الأذهان. ويبقى أنه لا يمكن الرهان على موقف طهران لأننا الناس تشاهد وتلمس ما حلّ بسوريا والعراق واليمن حيث استطاع النفوذ الايراني والوجود العسكري الايراني أن يبني رؤوس جسور لأمبراطورية ولاية الفقيه. كما أن الرهان على موقف دولي رادع يشكل مظلة للبنان يبقى حلماً قد لا يتحقق مع هذا الاستسلام لعملية خطف البلد".

وخلص البيان إلى أن "الرهان الحقيقي هو على ما تبقى من مؤسسات لبنانية، حاول حزب الله منذ فترة طويلة خلخلة بعضها وتفريغها من محتواها، وفي طليعتها الجيش اللبناني الذي يبقى القوة الوحيدة الرادعة لأية مغامرة عسكرية جديدة قد يقدم عليها حزب الله من أجل مصادرة القرار السياسي وفرض إملاءاته على مرافق الدولة. ولكن هذا الامر مشروط بتضامن وتفاهم واضح بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وإلاّ فإن البلد قد يصبح في مهب الريح".

وإذ اعتبر أن الأزمة الحالية الخطيرة إنما هي "نتيجة لسياسة التنازلات ونهج المساومة الذي ساد لدى أركان المحاصصة الذين حاولوا تعزيز مواقعهم سواء بالاستقواء بحزب الله أو بمساومته على مكاسب في الحكم، التي يشكل الفساد المالي أحد مظاهره الفاضحة"، قال إن "المهمة اليوم هي العمل المباشر مع الناس وفي كل المناطق من أجل تأطير القوى المعارضة للمحاصصة وتجميعها في إطار جبهوي ديموقراطي سيادي يساعد في الدفاع عن وجود لبنان وهويته".