القانون السوري الرقم 10 باقٍ... عوائق كبيرة أمام إثبات الملكية ومصادرة الأملاك مستمرة

في 18 تشرين الاول الماضي، خرج مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند من اجتماع دوري في جنيف للأزمة السورية ليعلن أن روسيا أبلغت المجتمعين أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد سحب القانون الرقم 10 المثير للجدل والذي يجيز له مصادرة أراضي اللاجئين وعقاراتهم. في حينه شكك خبراء في الكلام المنسوب الى المسؤول الروسي. حتى أن النظام السوري نفسه نفى حصول ذلك، قبل أن تنشر صحيفة "الوطن" السورية القريبة من الحكومة أن مجلس الشعب وافق على تعديل مواد في القانون الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات ليشمل تمديد المهلة المطلوبة لتقديم الوثائق الخاصة بإثبات الملكية من شهر إلى سنة واحدة، واتاحة الاعتراض على أحكام اللجنة المكلفة تطبيق القانون أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمالها، الامر الذي ينسف الكلام الروسي ويثير تساؤلات عن خلفياته.والقانون الرقم 10 صدر في الثاني من نيسان الماضي، وقضى بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار.ولم يحدد القانون معايير لتصنيف المنطقة كمنطقة تنظيمية، أو جدولاً زمنياً لتعيين المناطق، وترك ذلك لمراسيم تصدر لاحقاً. خلال أسبوع من تاريخ صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، على السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة. وعلى الهيئات تقديم القوائم في غضون 45 يوماً من تاريخ تلقيها طلب السلطات المحلية.وصدر القانون تزامناً مع فرض روسيا ونظام الأسد اتفاقات "مصالحة" في الغوطة الشرقية وأحياء جنوب دمشق، وفسره قانونيون سوريون...