أزمة التقنين الكهربائي على خط بعبدا - عين التينة: هل من جلسة تشريعية الأسبوع المقبل لتصويب الأمور؟

تتكرر اللامبالاة بحقوق المواطنين، واستهتار المسؤولين بانتظام عمل المؤسسات التي يشرفون عليها مباشرة أو بالوصاية. فأزمة فتح اعتمادات الفيول ليست أزمة تشريع فحسب، بل أزمة بعد نظر واحترام المسؤولية لمن هم في موقع القرار، يستفيقون في اللحظة الاخيرة ويثيرون القلق، فيما المطلوب أن تكون هذه الامور محسومة على الأقل قبل ستة أشهر.فقد عادت أزمة تقنين الكهرباء الى الواجهة من باب الاعتمادات المالية للكهرباء التي كانت قد وجدت طريقها الى الحل بعد المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرا المال والطاقة، والذي منح كهرباء لبنان بموجبه سلفة خزينة بقيمة 642 مليار ليرة لزوم تغطية فارق أسعار النفط، التي ارتفعت عالمياً، حتى نهاية العام.65 دولارا هو السعر الذي حددته مؤسسة الكهرباء للنفط في موازنتهاوفيما المناوشات على أشدها بين وزارة المال ومؤسسة الكهرباء حيال هذا المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية في 19 تشرين الاول 2018، تجري اتصالات مكثفة على محور القصر الجمهوري – عين التينة بعد فشل الاتصالات بين وزارتي الطاقة والمال التي جددت مصادرها التأكيد أن صرف أي سلفة خزينة سواء لمؤسسة كهرباء لبنان أو لسواها يتطلب تشريعاً من المجلس النيابي لتأمين تمويلها عبر الاستدانة. وعليه، تقول المصادر: "لا يسع وزارة المال قانوناً، أياً تكن الظروف والضغوط، إعلامية أو غير إعلامية، مخالفة القانون أو تجاوزه". والبحث يتمحور حاليا حول امكان عقد جلسة تشريعية خاصة للكهرباء لتأمين التمويل قبل أن تتفاقم أزمة التقنين، خصوصا أن مصادر الكهرباء لوحت بالمزيد من...