الحصة الحكومية للرئاسة بدعة... وجعجع تعلّم من خطأ قديم!

لا يبدو رئيس مجلس النواب مقتنعاً بأن من حق رئيس الجمهورية أن تكون له حصة وزارية بعد اتفاق الطائف. والإصرار عليها غير دستوري. فهي محاولة ناجحة للأسف حتى الآن لخلق أعراف تعيد وعلى نحو غير مباشر للرئاسة الأولى دوراً قرّر البرلمانيون اللبنانيون المجتمعون في السعودية عام 1989 تقليصه حرصاً على مشاركة متساوية بين مكونات البلاد. وقد دفعتهم الى ذلك التجارب السابقة مع رؤساء الجمهورية وأكثرها سوءاً آخرها مع الرئيس أمين الجميل، ولا سيما عند تعيينه قائد الجيش العماد ميشال عون رئيساً لحكومة انتقالية لتعذّر انتخاب رئيس جديد. طبعاً ليس الآن وقت خوض في سبب بقاء لبنان من دون رئيس وسبب اختيار عون رئيساً بالفعل في نظر نفسه. ويبدو أن البرلمانيين فشلوا في تطبيق اتفاقهم الميثاقي في المملكة رغم تحوّله دستوراً للدولة. وفي أحسن الأحوال فإن الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية ليست إلا "بدعة" في رأي كثيرين، ومنهم الرئيس نبيه بري، على ما يقول متابعون بدقة مواقفه. لكنه لا يستطيع "تقويم المقتاية" لأسباب مفهومه، منها تحالفه مع "حزب الله" في ثنائية تقضي مصالح الشيعة بتعزيز وحدتها، ومنها تحالف "الحزب" مع عون يوم كان رئيساً لـ"التيار الوطني الحر" واستمراره حتى اليوم رغم الاختلاف في المواقف بينهما، الأمر الذي أثار الشكوك بين الاثنين...