بالارقام... المصارف اللبنانية الاقوى في العالم العربي

ننطلق من من قائمة أكبر 100 مصرف عربي للعام 2017 التي اعلنها موقع The Banker والتي تضمّ 11 مصرفاً لبنانيّاً، لنبين بالأرقام حجم القطاع المصرفي اللبناني الذي يحتل مراكز ريادية في العالم العربي، إذ أتى لبنان في هذا السياق مسبوقاً فقط من الإمارات العربيّة المتّحدة (21 مصرفا) والمملكة العربية السعوديّة (12 مصرفا)، وذلك على الرغم من التحديات التي يمر بها في لبنان مثل تباطؤ نموّ الإقتصاد والنزاعات الإقليميّة وأزمة النازحين وهو ما اشار اليه الموقع الذي أكد ان المصارف اللبنانيّة حافظت على وجودها القوي على اللائحة. وقد سجّلت المصارف اللبنانيّة التي برزت أسماؤها على القائمة تراجعاً بنسبة 2.85% في أرباح ما قبل الضريبة إلى 2.80 مليار دولار في العام 2017 وعائد على الأصول بنسبة 1.29% (وهو عائد أقل بكثير من نظرائهم الإقليميين) وعائد على رأس المال بنسبة 16.36% (وهو سادس أعلى معدّل في المنطقة). كما سجّلت المصارف اللبنانيّة إرتفاعاً بنسبة 6.59% في رأس المال الأساسي إلى 17.10 مليار دولار في العام 2017. وقد حقّقت المصارف اللبنانية المشمولة نموّاً قويّاً في إجمالي الأصول بلغت نسبته 6.13% إلى نحو 216.85 مليار دولار في نهاية العام 2017، مشكّلةً حصّة 7.72% من إجمالي موجودات المصارف العربيّة المئة الأكبر في العالم العربي.

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي زيادة بنسبة 8.46% (28،040 مليار ليرة) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهُر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى حوالي 359،473 مليار ليرة (238.46 مليار دولار) مقابل نحو 331،433 مليار ليرة (219.86 مليار دولار) في نهاية العام 2017. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إرتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 13.88% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آب 2017، والبالغ حينها 315،652 مليار ليرة (209.39 مليار دولار).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد زادت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 2.64% (6،876 مليار ليرة) منذ مطلع العام إلى 267،621 مليار ليرة (177.53 مليار دولار) مع نهاية شهر آب، من 260،745 مليار ليرة (172.97 مليار دولار) في نهاية العام 2017. وتأتي هذه الزيادة نتيجة إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 2.28% (4،584 مليار ليرة) إلى 205،848 مليار ليرة (136.55 مليار دولار)، توازياً مع نموّ ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 4.32% (2،288 مليار ليرة) إلى 55،286 مليار ليرة (36.67 مليار دولار). كذلك زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.26% (1،942 مليار ليرة) خلال الأشهُر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 87،966 مليار ليرة (58.35 مليار دولار)، كما نَمَت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 2.82% (4،933 مليار ليرة) لتصل إلى 179،655 مليار (119.17 مليار دولار). في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 68.80% في شهر آب، من 68.72% في نهاية العام 2017 و67.23% في شهر آب 2017. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد حقّقت محفظة الودائع زيادةً بنسبة 2.51% من 261،079 مليار ليرة (173.19 مليار دولار) في شهر آب من العام 2017.

من جهةٍ أخرى، تراجعت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 0.47% (ما يوازي 424 مليار ليرة) منذ نهاية العام 2017 إلى 89،553 مليار ليرة (59.40 مليار دولار) مع نهاية الشهر الثامن من العام 2018، مقابل 89،976 مليار ليرة (59.69 مليار دولار) في كانون الأوّل 2017. في المقابل، نَمَت التسليفات بنسبة 2.09% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 33.46% في شهر آب 2018، مقارنةً بنسبة 34.51% في نهاية العام 2017 و33.60% في آب 2017.

في التفاصيل، التي أوردها التقرير الإقتصادي الأسبوعي، فقد زادت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 33.16% في شهر آب 2018، بالمقارنة مع 32.80% في نهاية العام 2017 و29.99% في الشهر الثامن منه. وقد إنكمش معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 33.61% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 35.35% في نهاية العام 2017 و35.51% في آب 2017.

وقد تخطّت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان عتبة ال30،246 مليار ليرة (20.06 مليار دولار) في نهاية شهر آب من العام الحالي، مقابل 28،831 مليار ليرة (19.13 مليار دولار) في نهاية العام 2017 و28،094 مليار ليرة (18.64 مليار دولار) في تمّوز 2017. يعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.

متوسّط الفوائد على الودائع بالليرة؟

بحسب إحصاءات مصرف لبنان، إرتفع متوسّط الفائدة على الودائع المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى 7.03% في شهر آب 2018، من 6.94% في شهر تموز و5.55% في شهر آب 2017. بالتوازي، زاد متوسّط الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي إلى 4.20% خلال الشهر الثامن من السنة الجارية، من 4.14% في الشهر السابع منه و3.63% في شهر آب من العام الماضي. في المقابِل، زاد متوسّط الفائدة على التسليفات المُعَنونة بالليرة اللبنانيّة إلى 8.81% في شهر آب 2018، ترافقاً مع زيادة متوسّط الفائدة على التسليفات المُعَنونة بالدولار الأميركي إلى 8.12%، ليصل بذلك متوسّط الهامش الشهري إلى 205 نقاط أساس ما بين التسليفات والودائع بالليرة اللبنانيّة خلال فترة الأشهُر الثمانية الأولى من العام الحالي، وإلى 384 نقاط أساس ما بين التسليفات والودائع بالدولار الأميركي. وقد بدأ هذا المنحى التصاعدي لمعدّلات الفوائد في لبنان بُعَيد الإستقالة المؤقَّتة لرئيس الحكومة في تشرين الثاني 2017، ما حض المصارف على إطلاق برامج إدّخارٍ طويلة الأمد بفوائد مغرية بهدف الإستمرار في إستقطاب الودائع والإفادة من الهندسات الماليّة التي قام بها مصرف لبنان، إضافةً إلى إرتفاع معدّلات الفائدة في الولايات المتّحدة الأميركيّة