اين الدستور في ما يطرحه باسيل والفريق الرئاسي؟

نام اللبنانيون ليل الخميس على أجواء تفاؤلية بتشكيل الحكومة "خلال 10 أيام"، وفق ما حدد الرئيس سعد الحريري، واستيقظوا على مؤتمر لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يعيد الأزمة إلى المربع الأول، فارضاً معيار "وزير لكل 5 نواب" على الطاولة: 3 وزراء لـ"القوات اللبنانية" من ضمنهم وزير دولة ومن دون موقع نائب رئيس الحكومة، ووزيران للتقدمي، ملمحاً بذلك إلى ما يشبه انقلابا سياسيا يعيد أيام رئيس حكومة "باش كاتب".في المشهد العام، فإن ما نشهده اليوم هو نتيجة وصول رئيس الجمهورية ميشال عون إلى قصر بعبدا مكبلاً بتسويات متناقضة يدفع ثمنها لبنان، "تسوية مع حزب الله يقابلها أخرى مع القوات اللبنانية، بما ينتج رئيساً ضعيفاً لا حراً".في الدستور، فنّدنا مع المحامي حسان الرفاعي الذي شارك في كتابة مذكرات والده المرجع الدستوري المحامي حسن الرفاعي (كتاب حارس الجمهورية)، مرامي كلام باسيل:أولاً: حصة رئيس الجمهوريةيصف الرفاعي حصة رئيس الجمهورية بـأنها "بدعة" لا قيمة لها في الدستور، ويقول: "في نظامنا الجمهوري الديموقراطي والبرلماني لا تبعية سياسية لرئيس الجمهورية ولا يصوّت في مجلس الوزراء (كان كذلك أيضاً قبل الطائف وبعده)، فكيف يُعطى وزراء بالجملة يصوتون؟".وبشهادة...