التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الأسواق المالية اللبنانية تتحسّن على وقع مؤشرات حلحلة حكومية

على وقع ظهور بعض مؤشرات حلحلة في أزمة التأليف الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحسناً في أسعار سندات الأوروبوند، كما سجلت أسعار الأسهم أول ارتفاع أسبوعي لها منذ تسعة أسابيع، وشهدت سوق القطع نشاطاً متوازناً ترافق مع نمو إيجابي في الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان لتستقر عند أحد أعلى مستوياتها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، واصلت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكها التصاعدي الذي بدأ منذ منتصف الأسبوع السابق على أثر التفاؤل في الإسراع في تشكيل الحكومة وفي ظل جاذبية أسعارها بالمقارنة مع مثيلاتها، إذ أقفل متوسط المردود المثقل على تقلص مقداره 24 نقطة أساس ليبلغ 9.77%. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجلت الأسعار في بورصة بيروت أول ارتفاع أسبوعي لها منذ تموز 2018، حيث زاد مؤشر الأسعار بنسبة 1.2% مقلصاً بذلك التراجع التراكمي منذ بداية العام 2018. إلى ذلك، نمت قيمة التداول الاسمية بنسبة 59% أسبوعياً لتبلغ 7.6 مليون دولار. يجدر الذكر أن حجم النشاط تقلص بنسبة 52.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة عينها من العام 2017 ليبلغ زهاء 229 مليون دولار. عليه، إن معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، اقتصر على 3.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وهو أحد أدنى المستويات في الأسواق الناشئة، مما يسلط الضوء على ضعف السيولة والفعالية داخل بورصة بيروت. أما في ما يتعلق بسوق القطع، فقد ظل النشاط متوازناً وظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل.، فيما بلغت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان زهاء 43.5 مليار دولار في نهاية أيلول 2018 على أثر النمو الإيجابي لها في النصف الثاني من الشهر على الرغم من عقبات التأليف.

الأسواق

في سوق النقد: أقفل معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 10% يوم الجمعة بعد أن كان مستقراً عند 5% بقية الأسبوع. ويعزى هذا الارتفاع لأسباب تقنية مرتبطة بودائع الضمان الاجتماعي. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصاً مقداره 179 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 20 أيلول 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، بشكل أساسي نتيجة انخفاض الودائع بالليرة بقيمة 284 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بقيمة 206 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بقيمة 78 مليار ليرة، بينما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 105 مليار ليرة (أي ما يعادل 70 مليون دولار). ويقارن الانخفاض في الودائع المصرفية بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 25 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، كما تقارن الزيادة في الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي مماثل بقيمة 70 مليون دولار منذ بداية العام. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 356 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط تقلص في حجم النقد المتداول بقيمة 143 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 34 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً مقداره 4677 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 86.3% منه (أي ما يعادل 4037 مليار ليرة أو 2678 مليون دولار)، بينما نال نمو الودائع بالليرة 13.7% منه (أي يعادل 640 مليار ليرة).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 4 تشرين الأول 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%)، وفئة السنة (بمردود 5.35%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 27 أيلول 2018 اكتتابات بقيمة 126 مليار ليرة توزعت بين 26 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و50 مليار ليرة في فئة السنتين و50 مليار ليرة في فئة العشر سنوات، فيما بلغت الاستحقاقات زهاء 265 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 139 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 21419 مليار ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، بحيث استحوذت فئة الخمس سنوات على 22% منه (أي ما يعادل 4805 مليار ليرة من ضمنها اكتتابات مصرف لبنان بسندات الخزينة بقيمة 2,000 مليار ليرة بفائدة 1% في منتصف آب 2018 ضمن إطار عملية المقايضة التي تمّت في أيار 2018)، تلتها فئة الثلاث سنوات بنسبة 19% (أي ما يعادل 4094 مليار ليرة من ضمنها اكتتابات مصرف لبنان بسندات الخزينة بقيمة 2,000 مليار ليرة بفائدة 1% في منتصف حزيران 2018)، ففئة السبع سنوات بنسبة 18% (أي ما يعادل 3943 مليار ليرة من ضمنها اكتتابات مصرف لبنان بسندات الخزينة بقيمة 2,000 مليار ليرة بفائدة 1% في بداية أيلول 2018)، ففئة العشر سنوات بنسبة 11% (أي ما يعادل 2378 مليار ليرة)، من ثم فئة السنتين بنسبة 10% (أي ما يعادل 2217 مليار ليرة)، بينما نالت فئات الثلاثة أشهر والستة أشهر والسنة النسبة المتبقية البالغة 19% (أي ما يعادل 3982 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 14456 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 6963 مليار ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018.

في سوق القطع: حافظت سوق القطع على توازنها هذا الأسبوع، إذ ظهرت بعض التحويلات لصالح الليرة للاستفادة من الفوائد المجزية على بعض المنتجات الادخارية بالليرة، فيما استمر الطلب التجاري على الدولار. في هذا السياق، ظل سعر تداول العملة الخضراء في سوق الإنتربنك مستقراً عند 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. في موازاة ذلك، يجدر الذكر أن أزمة التأليف الحكومي والإشاعات الأخيرة التي طاولت حاكمية مصرف لبنان لم تترك أي أثر سلبي على احتياطيات القطع الأجنبي لدى مصرف لبنان. إذ سجلت الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي نمواً مقداره 196 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر أيلول 2018، لتستقر عند أحد أعلى مستوياتها البالغ 43.5 مليار دولار في نهاية الشهر. عليه، بلغت نسبة تغطية الموجودات الخارجية لدى المركزي للكتلة النقدية بالليرة نحو 81.8%. في هذا السياق، شدد حاكم مصرف لبنان على أن استقرار الليرة اللبنانية هو عنوان للثقة ووسيلة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن المصرف المركزي قادر على المحافظة عليها.

في سوق الأسهم: سجلت أسعار الأسهم في بورصة بيروت أول ارتفاع أسبوعي لها منذ تسعة أسابيع، حيث أقفل مؤشر الأسعار على زيادة نسبتها 1.2% ليبلغ 85.46 وسط انبعاث بعض التفاؤل بشأن حل أزمة التأليف الحكومي. في التفاصيل، ارتفعت أسعار 9 أسهم من أصل 16 سهماً تم تداولها، بينما تراجعت أسعار 4 أسهم وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم "ريمكو" الأسعار صعوداً، حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 9.9% لتبلغ 3.01 دولار، تلتها "إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر" بزيادة نسبتها 8.6% إلى 10.00، فـ"إيصالات إيداع بنك عوده" (+3.0% إلى 5.15 دولار)، ومن ثم أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" (+2.2% إلى 9.40 دولار)، وأسهم سوليدير "ب" (+0.8% إلى 6.03 دولار)، وأسهم "سوليدير أ" (+0.2% إلى 5.92 دولار). وعلى صعيد أحجام التداول، زاد حجم النشاط بنسبة 59.2% هذا الأسبوع ليبلغ زهاء 7.6 مليون دولار بالمقارنة مع متوسط أسبوعي بقيمة 5.9 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وقد نالت الأسهم المصرفية 51.4% من النشاط، تلتها أسهم سوليدير بنسبة 48.5% فالأسهم الصناعية والتجارية بنسبة 0.1%.

في سوق سندات الأوروبوند: واصلت سوق سندات الأوروبوند منحاها التصاعدي الذي بدأ منذ منتصف الأسبوع السابق، وسط ظهور ملامح حلحلة لأزمة التشكيل الحكومي وفي ظل جاذبية أسعار سندات الدين اللبنانية بالمقارنة مع السندات في الأسواق التي تحمل تصنيفاً ائتمانياً مماثلاً. في هذا السياق، سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب عمليات شراء صافية، إذ أبدوا طلباً على الأوراق التي تستحق في العام 2019 و2020 والأوراق التي تستحق بين العام 2026 و2030. وقد استتبع ذلك تراجعاً في متوسط المردود المثقل من 10.01% في الأسبوع السابق إلى 9.77% هذا الأسبوع. كذلك، تقلص متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 32 نقطة أساس إلى 729 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود الأجنبي. فقد تجاوز المردود على سندات الخزينة الأميركية من فئة عشر سنوات عتبة 3% بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأميركي في الأسبوع السابق معدلات الفوائد للمرة الثالثة هذا العام في أعقاب بيانات جيدة حول الاقتصاد الأميركي. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين في السوق اللبنانية، ظل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات مستقراً عند 690-710 نقطة أساس.