قانون الادارة المتكاملة للنفايات "مخالف لأصول التشريع" \r\nالتعديلات "واجبٌ ملحّ"... فماذا عن الطعن؟

يخالف قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة أصول التشريع لعدم تحقيقه العدالة والمساواة والمصلحة المجتمعية، وهو يتضمّن أخطاء عدّة في تركيبته القانونية، وفق المحامي واصف الحركة الذي أصدر كتاباً تبنّاه ائتلاف ادارة النفايات، ويتضمن ملاحظات جمّة حول القانون والأسباب التي تجعل منه مخالفاً لأصول التشريع، وهو يتضمّن مواد "فضفاضة" وغير محددة. وتكمن أبرز الملاحظات القانونية وأهمّها في أن "عنوان مشروع القانون منقوص، وهو يتولّى إدارة النفايات الصلبة من دون أن يشمل إدارة كلّ أنواع النفايات. وهو يثبّت المركزية الاداريّة ويضرب اللامركزية، ذلك أن التنفيذ والعقوبة مرتبطان مركزياً بالوزارات.ويمنح القانون وزارة البيئة عملاً ليس من إختصاصها المنصوص عليه في تحديد وظائف السلطة الإدارية والمعمول به دستورياً وقانونياً عرفاً، والمقصود به الحفاظ على البيئة. ويلقي على وزارة البيئة مهمات كبيرة علماً أنها غير مؤهلة لتنفيذه بشرياً وإدارياً ولوجستياً. ويفرض وصاية جديدة على البلديات عبر وزارة البيئة ما يشكل تعارضاً مع وصاية وزارة الداخلية. ويرتبط تنفيذ القانون وآلياته وجهاته بشخص الوزير وليس بمؤسسة الوزارة وهذا ما يسمح بشخصنة العمل وعدم إستمرارية العمل الإداري.ويمنع القانون الرقابة الحقيقية على إجراءات تنفيذه...