"تشريح" في قانون إدارة النفايات الصلبة... مَن سيموّل الكلفة وأين السياسة الرقابية الصارمة؟

عظيم... لم يرد في مشروع قانون النفايات "تشريع المحارق"، ولكن من دون اي تحليل او ادّعاء، فان المشروع يفتح الباب امام اعتماد حلّ المحارق، ولا احد يستطيع إنكار هذه المسألة.في اول بند من جدول اعمال الجلسة التشريعية الاخيرة، وتحت مسمّى "تشريع الضرورة"، أُقرّ مشروع قانون النفايات اولاً. بعد مداخلات ونقاشات، مُرّر المشروع مادة مادة، وكانت مداخلات النواب عناية عزالدين والكتائب واعضاء من كتلة "الوفاء للمقاومة" تحاول تصويب بعض النقاط، فنجحت في بعض التعديلات.حكاية ذلك المشروع تعود الى عام 2010. وقتذاك، وُضعت النقاط الاولى والعناوين الاساسية، ولم تكن ازمة النفايات قد وصلت الى هذا الدّرك. لاحقا، وبين اعوام 2013 – 2017، نُبش الغبار عن هذا المشروع داخل لجنة فرعية نيابية ترأسها النائب أكرم شهيب، وبعد الدرس والاطلاع على الاسباب الموجبة لهذا المشروع، غرقت اللجنة طوال اربعة اعوام في اعادة تشريح المشروع ليخرج بالصيغة النهائية. وخلال جلسة واحدة، مُرّر المشروع داخل اللجان النيابية المشتركة، وسط اعتراض نواب الكتائب والنائبة بولا يعقوبيان وانسحابهم. انما المشروع وصل و"بسلاسة" الى الهيئة العامة للمجلس. المدافعون عنه يقولون انه "قانون اطار يضع المبادىء الاساسية ولم يدخل في التفاصيل، لاسيما ان مطمرَي الكوستابرافا وبرج حمود لن يتحمّلا اكثر".حجج المعارضينأما المعارضون فحججهم طويلة، من "أخطار المحارق"، الى "عدم التركيز على الفرز من المصدر"، وصولاً الى "خطورة الرماد المتطاير"، لا بل الى "أضراره الجسيمة والمميتة"، والاخطر ان "النفايات الطبية والالكترونية ليست واردة في متن المشروع".يتألف المشروع من 41 مادة. في المادة الاولى منه، وتحت باب التعريفات، يدخل حل "التفكك الحراري"، ويعرّفه مشروع القانون كالآتي: "هو عملية الاستفادة...